أوصت لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية في تقريرها لمجلس "محافظة دمشق" الموافقة على مشروع قرار يقضي بفرض ضريبة 1% من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة في النطاق المكاني "لمحافظة دمشق" ولصالحها عن عام ٢٠١٦ عند تنظيم تقرير أو ضبط المخالفة من قبل الجهات العامة ذات العلاقة.
وأشار المحامي "فيصل سرور" عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط ورئيس اللجنة إلى أن هذا التحصيل يعدّ مورداً من موارد الموازنة المستقلة لمحافظة دمشق لعام ٢٠١٦ وذلك لتأمين التمويل اللازم للمشاريع والخدمات التي تنفذها المحافظة, وبيّن التقرير الصادر عن اللجنة أن تحصيل وجباية المبالغ يتم عن طريق مديرية مالية الأمانة العامة من خلال متابعة المديريات والدوائر المالية والوحدات الإدارية والجهات العامة الأخرى التي تقوم بتحصيل المبالغ المفروضة بموجب هذا القرار وإعداد بيانات تحقق أصولية إجمالية سنوية وذلك بالنسبة إلى الضرائب والرسوم الخاضعة للتحقق.
من جانب آخر أوصت اللجنة المذكورة سابقاً بفتح القيود لدى مديرية المالية لكل نوع من الرسوم والتكاليف المحلية والتي تشمل التكاليف على المطارح والحوادث المستقلة لكل جهة من الجهات المكلفة بتحصيل هذه التكاليف إضافة إلى النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة لكل جهة من الجهات المكلفة بتحصيل هذه النسب والنسب المضافة على ضرائب و رسوم الوحدات الإدارية والتكاليف على مخالفات الأنظمة والقوانين, كما أوصت اللجنة بضرورة القيام بجولات رقابية ميدانية للتأكد من أن الجهات المكلفة بالتحقق والتحصيل أو التحصيل فقط تقوم بعملها بشكل سليم وأنها تقوم بتحويل المبالغ المحصلة من قبلها في الأوقات المحددة ومتابعة الجهات المقصرة وتحديد مسؤولياتها وإعلام "وزارة الإدارة المحلية" بذلك إضافة إلى مراقبة سير العمل لتحصيل الموارد المحلية وعدم إفساح المجال لاستيفاء هذه الموارد بصورة غير قانونية أو عن طريق الجهات الرسمية أو من دون إيصالات رسمية أصولية أو بصورة مخالفة للنصوص والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وألزم القرار الجهات العامة والخاصة بتطبيق القرار مادامت هي الجهة التي تقوم بتحقيق وتحصيل الرسم أو الضريبة الأصليين أو تحصيل الرسم أو المخالفة ولو لم يتم الإشارة إليها،في هذا لقرار على أنها الجهة المكلفة بتحصيل النسبة المضافة أو المطارح المحلية وبيّن القرار المقترح الرسوم والتكاليف المحلية والنسب المضافة بموجب هذا القرار تعامل معاملة الضرائب والرسوم الأصلية ويترتب على عدم تأديتها ما يترتب على عدم تأدية الضرائب والرسوم والتكاليف الأساسية على أن تعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية من الرسوم والتكاليف المحلية في حين تخضع للرسوم والتكاليف المحلية المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي، ومؤسسات الإنشاءات والقطاع المشترك.
كما بيّن التقرير أن إجمالي نفقات موازنة دمشق للعام الحالي، 18,2 مليار ليرة وتشمل مشاريع المدارس والطرق ومشاريع الصحة والصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة والنظافة وحماية البيئة ومشاريع إدارة الكوارث والدفاع المدني والمشاريع الطارئة والنفقات الإدارية وتبلغ إجمالي إيرادات موازنة المحافظة ١٥ مليار ليرة وتشمل إيرادات تمويل الموازنة وفق المادة ٩ من القانون وإيرادات الرسوم والتكاليف وإعلانات الوحدات الإدارية, إضافة إلى الفائض والمدوّر من العام السابق والمختلفة وفوائد الحساب الجاري للموازنة في المصرف المعتمد والتبرعات والهبات والوصايا وغيرها.