أوضح "وزير الاقتصاد" "همام الجزائري" أن التعاطي الاقتصادي خلال عام 2014 تم على أساس تنفيذ مجموعة من البرامج منها برنامج حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ما أسهم بعودة المصانع إلى الإنتاج وتمكن المنتج من أخذ حصة سوقية وتصديرية.
مشيرا إلى أن مؤشر الاستيراد خلال عام 2013 والنصف الأول من عام 2014 مع المستوردات خلال عام 2015 أظهر تحولا كبيرا وانحصرت المستوردات على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتم تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الزيوت والسمون والكونسروة والألبان والأجبان والأخشاب والمواد الكيميائية للمنظفات وتم التوقف عن استيراد الأدوية وركزنا على استيراد المواد الأولية فقط لصناعة الأدوية واصبح لدينا حزمة كاملة من السلة الاستهلاكية التي تحمي الأمن الغذائي للمواطن واستؤنف التصدير وباتت حركته أنشط بعد فتح المعبر العراقي وعبر تصدير منتج زراعي وصناعي ما مكن الاقتصاد السوري من التعامل مع الأزمة بشكل أفضل وباتت لديه قدرة للصمود مدة أطول.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة نفذت برنامجا ثانيا رائدا لحماية المزارع من خلال التنسيق مع "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و"اتحاد المصدرين" ورصدت له اعتمادات يقوم من خلالها الاتحاد ومؤسسة الخزن والتسويق بشراء موسم التفاح من المزارع مباشرة لحمايته وشراء الحمضيات القابلة للتصدير لكونها تجلب قطعا أجنبيا للخزينة وتمكننا من التوسع أكثر بالاستيراد لتحسين المستوى المعيشي وتخفيض أسعار زيادة العرض السلعي و”حاليا يوجد تطابق بين رقم الصادرات والمستوردات”.
وبالنسبة للبرنامج الثالث الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع "وزارة المالية" و"المصرف المركزي" و"هيئة التخطيط" هو برنامج القروض التشغيلية حيث سيتم منح مجموعة قروض تشغيلية مدتها عام لأصحاب المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة بهدف شراء مواد أولية فيما تم اعتماد برنامج اخر بهدف تخفيض استيراد حليب البودرة لاستيراد الأبقار للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما بهدف التوسع مجددا في تربية الثروة الحيوانية من خلال تقديم قروض لمربي الأبقار من "المصرف الزراعي" مدتها أربع سنوات لترميم الثروة الحيوانية وإعادة إنتاج الألبان والأجبان المحلية.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة ركزت أيضا على التطوير المؤسساتي والتشريعات حيث تم إعداد قانون لإحداث هيئة خاصة بهذه المشاريع وقانون بتطوير "هيئة ترويج وتنمية الصادرات" إلى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات إضافة إلى حزمة من القوانين المرتبطة فيها مثل قانون إحداث مؤسسة ضمان القروض وهيئة لتنظيم عمل التمويل المتناهي الصغر.