أكد مصدر اقتصادي مسؤول لموقع "B2B-SY" أن بعض شركات الصرافة لاتقوم بعملها بالشكل المطلوب في عملية التدخل التي يقوم بها "مصرف سورية المركزي" سواء من حيث الالتزام بالسعر أو كمية البيع فيما يبدو أنها تسعى للبيع بسعر أعلى لأنها اشترت القطع من المركزي بسعر مرتفع الأسبوع الماضي رغم أن خطة التدخل كانت واضحة وحصلت كل شركة على حاجتها من القطع .
"مصرف سورية المركزي" أكد في بيان له اليوم اطلع عليه موقع"B2B-SY" أن المصرف مستمر بتنفيذ المرحلة الثانية من التدخل وبنفس السعر ٣٥٥ ليرة للدولار والمبيع بدون قيود على أن يتم البيع بسعر 345 ليرة يوم الأربعاء .
و أشار أن المركزي يستقبل جميع طلبات شراء القطع بغرض التدخل ويسلم القطع المقابل بنفس اليوم وبالتالي لاصحة أبدا لجميع مانشرته بعض صفحات الفيسبوك أمس بخصوص تسليم القطع كما أن هنالك مراقبة لتنفيذ شركات الصرافة لهذه الخطة سواء لجهة سعر البيع أو الكمية وهنالك بعض الملاحظات حول أداء بعض هذه الشركات و المكاتب وسيتم مخالفة كل من لايتقيد بتعليمات المركزي .
وقد قامت اليوم 13 شركة ومكتب ببيع القطع وهي "شركة الفؤاد" و "الشركة الوطنية" و "شركة الهرم" و "شركة الشام" و "شركة دياب" و "شركة أيوب" و "مكتب الشعار" و "مكتب ايبو" و" مكتب شخاشيرو" و "مكتب باهم وشامي" و مكتب "شوا" و مكتب "بيكو "و مكتب "المفتي "علما أن المركزي سيتخذ إجراءات عقابية بحق الشركات والمكاتب التي لم تقدم طلبات بدون عذر قانوني.
من جهة ثانية أكد حاكم "مصرف سورية المركزي" "أديب ميالة" على استمرار "مصرف سورية المركزي" بالحملة الموسعة التي قد بدأ بها لزيادة معروض القطع الأجنبي في السوق من خلال جلسة التدخل التي عقدها بحضور ممثلي شركات ومكاتب الصرافة يوم الأربعاء الماضي لبيع هذه المؤسسات القطع الأجنبي بشروط ميسرة وبسعر صرف مبدئي بلغ 365 ليرة للدولار و تم تخفيضه في مطلع الأسبوع الحالي ليصبح 355 ليرة للدولار .
وفي ذات السياق أكد ميالة على الاجتماع الذي عقده مصرف سورية المركزي يوم الخميس الماضي مع المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي للوقوف على مستجدات سعر الصرف ودور هذه المصارف في ضبطه من خلال مساهمتها بتمويل المستوردات مؤكدا على أهمية توسع المصارف في منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الحامل الأساسي للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن المصرف المركزي سيطلق حزمة من الإجراءات المصرفية لتشجيع المصارف منح هذا النوع من القروض وتخفيض الكلف المترتبة عليها