لاحظ “بنك سورية المركزي”، أن بعض الجهات العامة ترسل إليه كتباً متعلقة بشيكات مفقودة أو إلغاء صرف شيكات بشكل متأخر، ما قد يؤدي إلى عدم قدرة المصرف على إيقاف الصرف في الوقت المناسب.
لذا طلب “مصرف سورية المركزي”، من كافة الوزارات والجهات العامة إرسال الكتب المتعلقة بإلغاء صرف الشيكات المفقودة إليه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالسرعة المطلوبة، حرصاً عدم صرف الشيكات موقوفة الصرف أو الشيكات التي يتم فقدها، وفقاً لصحيفة “الثورة” الحكومية.
وأصدر “مصرف سورية المركزي” في وقت سابق، قراراً عدل بموجبه التعليمات التنفيذية للشيكات المصدقة المعتمدة بقرار “مجلس النقد والتسليف” لعام 2013، وشمل تعديل أحكام الفقرة رقم 3 من التعليمات عدم جواز تظهير الشيك المصدق وصرفه للمستفيد الأول، ويجوز خلافاً لذلك تظهيره من المستفيد للساحب حصراً، ويقع صحيحاً التظهير المقترن بعبارة للتحصيل أو التظهير والتوكيلي أو التظهير للقبض بالنسبة للشيكات التي تمهر بعبارة لا تصرف إلا للمستفيد الأول، وليس لأمر أو عبارة تفيد عدم جواز تداول الشيك عن طريق التظهير، وأن يحصر التظهير التوكيلي بأحد المصارف العاملة، وأن يودع في حساب الجهة العامة أو إحدى الجهات التابعة لها المحددة بالتظهير، إذا كان المستفيد من إحدى الجهات العامة، أو أن يودع في حساب المستفيد حصراً فيما لو كان من غير الجهات العامة.
وطال التعديل أيضاً الفقرة 11 من التعليمات، بحيث لا يجوز إعادة قيد قيمة الشيكات المصدقة المسحوبة قبل نفاذ القرار لصالح الجهات العامة إلى حساب الساحب بعد مرور ثلاث أعوام ميلادية من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء، استناداً للمادة 394 من قانون التجارة رقم 33، إلا في حال تظهير الشيك من قبل الجهة العامة المستفيدة إلى الساحب، أو بموجب كتاب خطي منها يفيد بانتهاء الحاجة منها بحكم قضائي مبرم.