قال المدير العام للمصرف العقاري " أحمد العلي"حول الاتفاق المبرم بين المصرف العقاري ومديرية الجمارك العامة لإجراء عمليات التسديد والتمويل من التجار والمستوردين والمخلّصين الجمركيين للرسوم الجمركية عبر نقاط البيع (P.O.S) التابعة للمصرف العقاري والموضوعة في الخدمة ضمن مجموعة من الأمانات الجمركية" إن النصوص القانونية الخاصة بهذا الاتفاق قد أبرمت وتم توقيعها لافتاً إلى أن المصرف سيتقاضى عمولات وبدلات خدمة بموجب هذا الاتفاق مؤكداً أنها عمولات وبدلات رمزية بحدها الأدنى مضيفاً بأن العمولات بحدها الأقصى لا تتجاوز 1500 ليرة سورية عن كل عملية تسديد أو تحويل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المبلغ المسدد أو المحوّل هو من يحدد مبلغ العمولة."
وبين العلي لصحيفة "الثورة" أن المصرف العقاري يتقاضى عمولة بمبلغ مقطوع يصل إلى 100 ليرة سورية عن المبالغ التي تتراوح بين الصفر إلى 500 ألف ليرة سورية، في حين يتقاضى عمولة بمبلغ يصل إلى 500 ليرة سورية عن كل مبلغ مسدد أو محوَّل يتراوح بين 500001 ليرة سورية و10 ملايين ليرة سورية، كما يتقاضى المصرف عمولة بمبلغ مقطوع يصل إلى 1000 ليرة سورية عن كل عملية تسديد أو تحويل لمبلغ يتراوح بين 10 ملايين وليرة سورية و20 مليون ليرة سورية، أما الحد الأعظمي للعمولة فلا يتجاوز 1500 ليرة سورية عن كل عملية تحويل أو تسديد بمبلغ يتراوح بين 20 مليون وليرة سورية، وما فوق ذلك من مبالغ مهما كانت، مؤكداً في هذا السياق أن العمولات هذه رمزية وبالكاد تغطي نفقات التمويل والتسديد، ولكن المصرف اعتمدها وقررها خدمة للعملية التجارية في سورية ولضمان سرعة تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.