أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في "وزارة الزراعة" الدكتور "هيثم الأشقر" بدء زراعة الموسم الشتوي للموسم (2015-2016 ) وتحديداً موسمي القمح والشعير وذلك في ثلاث محافظات هي الحسكة وحمص وريف دمشق.
وأضاف الأشقر أن "مجلس الوزراء" وافق مؤخراً على تمويل الفلاحين بالنسبة للبذار والأسمدة لزراعة محصولي القمح والشعير، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وبشكل دوري شهري مع "وزارة النفط" لتأمين حاجة المحاصيل الزراعية ولا سيما الشتوية منها من مادة المحروقات، فضلاً عن التنسيق المستمر مع "المصرف الزراعي التعاوني" لتوفير الأسمدة الزراعية للفلاحين.
وأشار الأشقر إلى أن الوزارة ستعمل على التركيز على زيادة المساحات المروية المخصصة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لا سيما منها القمح، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المطلوبة لتنفيذ الخطة، ودعم المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق وفراً في الإنتاج والتنسيق مع من يلزم لإيجاد أسواق خارجية لها بعد تأمين حاجة القطر منها، والتركيز أيضاً على دعم الإنتاج الحيواني وتوفير مستلزماته للحفاظ على الثروة الحيوانية والاستفادة من منتجاتها في إقامة صناعات وأنشطة إنتاجية، وبما يسهم في توفير الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.
وقال الأشقر إن الوزارة وفي خطوة استباقية للحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية عملت على اتخاذ حزمة من الإجراءات منها تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية للفلاحين وتقديم التسهيلات اللازمة لتسويق الحبوب وتسعير المحاصيل الإستراتيجية بأسعار تشجيعية مجزية والاستمرار باعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف وإيصال مستلزمات التلقيح والرعاية التناسلية إلى جميع المحافظات.
أما فيما يتعلق بعملية التخطيط التي تتبعها الوزارة خلال إعدادها مشروع الخطة فقال الأشقر إنها موزعة على ثلاثة مستويات طويلة ومتوسطة وقصيرة، ففيما يخص المستوى الطويل يتم التخطيط من خلال اعداد استراتيجيات لعشر سنوات وأكثر، وعلى المستوى المتوسط يتم العمل من خلال الخطط الخمسية والخطط الثلاثية، وعلى المستوى القصير يتم العمل من خلال التخطيط لكل موسم زراعي حيث تقع الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2015 - 2016 في بداية خطة لمدة ثلاث سنوات تغطي المواسم من 2015- 2016 وحتى 2017- 2018.
مبيناً أن الاستراتيجيات العامة للخطط متوسطة المدى تتمثل بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية، وتطوير توسيع المنتجات الزراعية، وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي، والحد من الفقر من خلال تنمية ريفية شاملة تساهم في تحسين دخول المنتجين وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات ا