أكد "الدكتور محمود الحسن" ،نقيب صيادلة سورية، أن الصيدليات شهدت عودة جزء من الأدوية التي توقف إنتاجها محلياً خلال الفترة الماضية وسيتم ترميم الجزء الباقي خلال أيام منوهاً أن النقابة وبالتعاون مع وزارة الصحة استلمت تعهدات من أصحاب المعامل الوطنية بإعادة إنتاج الأصناف المتوقفة وفي حال لم تلتزم ستصدر بحق المخالفين قرارات بإلغاء ترخيص الدواء المتوقف في حال عدم إنتاجه.
وحول القيام برفع متكرر للأسعار المستوردة خلال فترة قصيرة للأدوية المستوردة أشار الدكتور الحسن لصحيفة "الثورة" إلى أن وزارة الاقتصاد الجهة المخولة بتحديد أسعار الأدوية المستوردة ويتم ذلك دورياً كل 3 أشهر، مشيراً بهذا الصدد إلى أن اللجان الرقابية ستتابع هذه المخالفات ومحاسبة المتجاوزين ولا يعقل أن تبقى المزاجية سيدة الموقف في هذا الجانب.
وعن تحول أدوية الفيتامينات العلاجية إلى متممات غذائية بيّن الدكتور الحسن أن ذلك يأتي للإفلات من التسعيرة المركزية والتحول إلى رقابة وزارة الاقتصاد ما يجعل إمكانية رفع الأسعار قائمة حسب سعر صرف الليرة السورية ولعل الصيدليات تكشف الارتفاع الجنوني لأسعار الفيتامينات والذي وصل إلى عدة أضعاف مؤخراً علماً أنه يشكل ضرورة للعديد من المرضى.
ووعد نقيب الصيادلة بمعالجة فورية تعيد الفيتامينات العلاجية الى حظيرة الادوية وتصحيح الخلل القائم.
وفيما يتعلق برقابة الصيدليات والمستودعات ومعامل الأدوية أوضح الدكتور الحسن أن هناك نوعين من اللجان الأول تم ضبطه من خلال القرار 29/ت حيث يتم مركزياً بمشاركة نقابة صيادلة سورية ووزارة الصحة وفي المحافظات من قبل ممثلين عن فروع النقابة ومديريات الصحة، أما النوع الثاني من اللجان والمسماة لجان الشؤون الصيدلانية فهناك لجنة مركزية على مستوى النقابة ولجان فرعية في المحافظات تقوم بجولات دورية وترفع تقارير بخصوص التجاوزات القائمة.
أما أدوية الأورام التي يتم تأمينها حالياً بشكل كامل من خلال الاستيراد ورداً حول استفساربعدم إقلاع أياً من المعامل المحلية الجديدة أو القائمة لسد الثغرة بيّن الدكتور الحسن أن معمل الأدوية التابع للقطاع الخاص والكائن عند مدخل درعا كان يستعد لإنتاج كامل الأدوية السرطانية ولكن الأزمة عطلت هذا المشروع لوقوعه في منطقة ساخنة مضيفاً أن هناك معملاً قيد الإنشاء بالمنطقة الساحلية.
أما المعامل القائمة والتي تقدمت بتراخيص لإنتاج بعض الأدوية السرطانية فقد حسم الدكتور الحسن الأمر بسحب الترخيص خلال فترة قصيرة إن لم يتم الإنتاج وإتاحته في السوق المحلية، ولن تبقى الموافقات مفتوحة لزمن غير محدد.