كشفت تقرير حديث نشرته " هيئة تنمية و ترويج الصادرات السورية "إلى أن الصادرات السورية سجّلت ارتفاعاً طفيفاً هذا العام
مقارنة مع العام الماضي وبلغت قيمتها حوالي 1,2 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 3%.
حيث تشكّل الصادرات السورية رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وداعماً أساسياً لليرة السورية في ظروف الأزمة الراهنة، وعلى الرغم من نضوب أغلب منابع المنتجات السورية المعدّة للتصدير إلا
وتشير الإحصاءات حسب بيانات هيئة تنمية وترويج الصادرات إلى ارتفاع الصادرات السورية من السلع الوسيطة عام 2015 حيث شكّلت 69,3% من الصادرات الإجمالية، بالمقابل انخفضت نسبة المواد الاستهلاكية المصدرة إلى 28% عام 2015، أما الصادرات السورية من الأصول الثابتة فهي شبه معدومة ولا تتجاوز 0,6%.
وبين مدير الهيئة إيهاب اسمندر وفقا لما نشرته صحيفة "الثورة" المحلية أن هذا الوضع يدل على بنية اقتصادنا الوطني من حيث طبيعة قاعدته الإنتاجية ويوضح الفرص الضائعة أمامه في تحقيق التوسع المطلوب واستيعاب المواد الخام ونصف المصنعة وتصنيعها ثم تصديرها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في القيمة المضافة مشيراً إلى أن بعض السلع مازالت تظهر ميزة نسبية تبعاً لامتلاكها حصة أكبر في السوق العالمية، كالحيوانات الحية والخضراوات والمواد المعدنية والمنسوجات.
وحول خطة الهيئة القادمة لزيادة قيمة الصادرات أكد اسمندر على أن الهيئة تعمل على تعزيز تنافسية قطاع الصادرات من خلال العديد من الإجراءات التي تتم دراستها لإدراجها بخطة العام المقبل.