أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً منعت فيه تصدير نسالة وبقايا الأقمشة وفضائلهما.
وعدّ القرار أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمونه وتلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكامه.. وجاء القرار بناء على كتاب وزارة الصناعة وعلى مقتضيات المصلحة العامة