شهدت أسواق القطع الإلكترونية المستوردة بشكل عام والأجهزة المحمولة بشكل خاص، ارتفاعًا غير مسبوقٍ بالأسعار خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني الحالي، لتصل إلى أرقام “فلكية” مستفيدة من ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى مستويات قياسية وصلت لـ360-370 ليرة.
وباتت أسواق الهواتف المحمولة “ملتهبة” كما يصفها تجار في سوق البحصة بدمشق، مشيرين إلى أن مبيعات الأجهزة الذكية واللوحية “لم تتأثر بالأزمة السورية لا من قريب ولا من بعيد”.
واللافت وفق رأي التجار والباعة أن مبيعات هذه الأجهزة في نمو مطرد رغم ارتفاع سعرها وتجاوزه قدرة ودخل المواطنين اليومي والشهري، فالإقبال عليها مستمر نظرًا للاعتماد عليها في الاتصال عبر الإنترنت وبرامج المحادثات الفورية، وهو ما أثر سلبًا على أرباح شركات الاتصال التقليدية، التي تتقاضى نحو 9 ليرات للدقيقة الواحدة، و7 ليرات للرسالة العادية.
أسعار خيالية
وسط الازدحام الكبير على أسواق “برج دمشق” و “البحصة” وسط دمشق، والتنافس الشديد بين الباعة والوكلاء لجذب الزبائن عبر العروض الخاصة ولصق الإعلانات لتوضيح ميزات كل جهاز على حدة، يشتكي معظم الزبائن من الأسعار الخيالية لجميع الأجهزة القديم منها والحديث، لكنهم يقبلون على الشراء رغم ذلك فالفائدة أكبر والتواصل باستخدام الهاتف الذكي أوفر وأقل تكلفة من الاتصالات التقليدية.
وارتفع ثمن الهواتف من طراز سامسونغ بشكل كلي ودون استثناء، وقفز ثمن الهاتف “S DOUS 2” الأكثر شعبية واستخدامًا من 31 ألف إلى 39 ألف ليرة، بينما بلغ ثمن “Note 5" 229 ألف ليرة، و “Note 4” " 169 ألف ليرة، وثمن “Note 3 ” 160 ألف ليرة، وارتفع ثمن ” Samsung s 6″ إلى 240 ألف ليرة، و ” A 5″ إلى 149 ألف ليرة، في حين قفز ثمن ” A7″ إلى 95 ألف ليرة، “A 5” " 98 ألف ليرة، و “A 3” " 78 ألف ليرة، وبلغ ثمن “”Galaxy alpha ” "131 ألف ليرة، وارتفع ثمن “Grand 2” إلى 72 ألف ليرة، والـ “Grand new” "52 ألف ليرة، والـ grand prime "59 ألف ليرة.
أما الهواتف النقالة من طراز “HTC” فشهدت ارتفاعًا هي الأخرى، فوصل ثمن الهاتف “M 9 PLUS ” إلى 200 ألف ليرة، والهاتف”MA” 93 ألف ليرة، وثمن الهاتف ” One A 9 plus” إلى 161 ألف ليرة، وارتفع “desire 820” إلى 92 ألف ليرة، “desire 816″ إلى 83 ألف ليرة، ” desire 620″ إلى 72 ألف ليرة، والهاتف “desir 616” ارتفع إلى 65 ألف ليرة.
الحال ذاته انطبق على هواتف سوني، فارتفع ثمن الهاتف “Z3 plus” الفاخر إلى 216 ألف ليرة، والـ “Z 3 إلى 171 ألف ليرة، وارتفع ثمن الهاتف c 5 altra إلى 132 ألف ليرة، والهاتف “Z 2” إلى 133 ألف ليرة، والـ “Z1” إلى 103 آلاف ليرة، وارتفع ثمن “T2” إلى 89 ألف ليرة، والـ M4 إلى 96 ألف ليرة، و M2 إلى 67 ألف ليرة.
سوق منافسة
الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، ذكرت في تقرير سابق لها، عن سوق الهواتف المحمولة والذي شمل سوق برج دمشق، “أن سوق الموبايلات يعتبر من أكثر الأسواق منافسة بشكل عام وفي مجال الإلكترونيات بشكل خاص، والتركيز في المبيعات في برج دمشق، يعتمد على الاكسسوارات المستوردة من الصين وقلة مبيعات الهواتف المحمولة الحديثة واقتصار المبيعات على القطع الملحقة أو قطع الصيانة”. مع الإشارة إلى تأثر المستوردات من الأجهزة الخلوية بسعر الصرف وتذبذباته.
مبيعات لا تهدأ
هذه الأسعار “غير المعقولة” لم تؤثر على حركة الأسواق مطلقًا، سواء من يبيع منه بالجملة أو بالمفرّق، وهذا ما كان واضحًا من الازدحام الشديد في أسواق بيع الهواتف المحمولة، وهي حقيقة يؤكدها عبد السلام، أحد تجار الهواتف الحديثة بمنطقة برج دمشق، وأكد أنه توقع انخفاض المبيعات بشكل ملحوظ على خلفية ارتفاع أسعار الدولار، ولا سيما أن الوضع المعيشي يزداد سوءًا، ما يدفع الناس لتأمين احتياجاتها الأساسية في فصل الشتاء، بدلًا من شراء الهواتف الذكية الحديثة، مشيرًا إلى أنه حضّر نفسه جيدًا لكساد بالأسواق، إلا أن توقعه لم يكن بمكانه، إذ استمرت حركة البيع المنتعشة كما هي عليه، بل ازدادت بشكل طفيف، نتيجة خوف الناس إلى مواصلة سعر الدولار بالارتفاع وبالتالي يصبح شراء الهاتف الذكي حلمًا لهم.
يربط عبيدة، وهو تاجر في سوق البحصة، بين تقلّب ثمن الدولار وانتعاش سوق الجوالات، وقال “إن الزبائن يؤجلون شراء الهواتف عندما يكون سعر الدولار مستقرًا في الأسواق، أما عندما يشهد مرحلة التخبط وحالة عدم الاستقرار، فإن البيع يزداد بشكل ملحوظ من قبل الزبائن الذين يخافون من ارتفاع ثمن الدولار إلى رقم غير معقول وبالتالي لن يحققوا رغبتهم”.