أكد مصدر رسمي غياب الرقابة عن إجراءات تصنيع المواد الغذائية المتداولة في المحال والأسواق التجارية.
حيث نقلت وسائل اعلام عن مصدر مسؤول في وزارة الصناعة تأكيده "عدم وجود أي قسم أو إدارة لديها تختصّ بمراقبة صناعة المنتجات الغذائية المحلية ولاسيما تلك المخصصة للأطفال كالبسكويت والحلويات"، وما زاد الطين بلّة أن هذا المسؤول وبحسب ما نُقل عن تصريحاته، رمى بالحمل والخطأ على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك معتبراً أنها المسؤولة عن هذا الموضوع.
علماً أنه وكما هو معروف لدى القاصي والداني أن حماية المستهلك تنحصر مسؤوليتها فقط في المخالفات المتعلقة بمرحلة ما بعد التصنيع، ومهمتها تتمثل بتسيير الدوريات المكثفة، والتدقيق في تاريخ الصلاحية وانتهائها، وعدم وجود المواصفات المرافقة للمنتج وسحب عينات بشكل دوري على المنتجات المشكك في تصنيعها.
ومع بداية العام الدراسي انتشرت بكثافة المواد الغذائية المحلية الموجّهة للأطفال، لكن وبحسب ما بين مسؤول آخر من حماية المستهلك فإن المديرية تعمل على فرض القانون والنظام على الباعة من خلال عقوبات تختلف حسب حالة الغش، فالمواد الفاسدة يتم ضبطها وحجزها مباشرة وإحالة الضبط إلى القضاء المختص، وهذا الإجراء يتخذ أيضاً في حالة عدم وجود المواصفات، إلى جانب الإجراءات الإدارية كإغلاق المحال من 3 أيام إلى شهر، أما في حال "الشك" بنوعية المادة فيتم سحب عينة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.
ووفقا لموقع " الثورة أونلاين" إذ يتم تسجيل المخالفة وحجزها، ثم تعميمها على كل المديريات لسحب عينات من المادة المخالفة، وفي حال التأكد من مخالفتها يتم سحبها من السوق، مشيراً إلى بعض المخالفات الجسيمة كالمواد غير الصالحة للاستهلاك البشري حيث يتم سحبها وتسجيل رقم الطبخة للمنتج المحلي أو المستورد، ومنها مخالفات بسيطة يمكن حجزها واتخاذ الضبط المناسب بشأنها.
ومما سبق من تصريح.. وكما هو واضح.. كلام مسؤول حماية المستهلك له تأثير عكسي، ويبعث القلق أكثر من الطمأنة، خاصة أن إجراءات المديرية تتم عن طريق الشك من خلال ورقة تاريخ الانتاج والصلاحية الملصقة على المنتج، والكل يعلم كم تتعرض هذه الورقة للتزوير بسهولة، وكم يتم التلاعب بتواريخها ومواصفاتها، تلاعب بات خبير به المواطن السوري من خلال تجربته الشخصية مع الكثير من المنتجات الغذائية.
ومن كتف لآخر تنتقل مسؤولية الرقابة الصحية، ومن تصريح لإلقاء لوم لافائدة منه سوى الدفع بالتهمة عن كاهل مديرة لإلقائها على أخرى، دون بذل أي جهد لحل الموضوع المتعلق بأهم ما تتعرض له المجتمعات مع انتشار الفوضى والأوبئة نتيجة الظروف الراهنة، يقول لسان حال المواطن السوري: "لا أريد محاسبة أحد ولا أريد منك أيها المسؤول معرفة من المقصر.. اجتمعوا على حل ولا تتقاذفوا التهم وتتتبادلوا مسؤولية التقصير.. فصحتنا لم تعد تحتمل".. فليتوكلك الله في صحتك وصحة أبنائك أيها السوري ريثما تصحو الرقابة الرسمية من غفوتها!