شكلت وزارة الأشغال لجنة لدراسة مواضيع الخلاف بين شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة والجهات العامة الأخرى المتعاقدة معها لتنفيذ المشاريع، حيث تقوم اللجنة بدراسة الخلافات التي تقدم إليها ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى للقيام بالرصد الدوري لآثار الزيادات الطارئة على المواد الأساسية الداخلة في جميع أنواع التعهدات كلما دعت الحاجة، وإعداد مشروع الصكوك اللازمة لعرضها على مجلس الوزراء.
وتشير مصادر الوزارة إلى إعداد العديد من مشاريع البلاغات اللازمة وتتابع عملها بشكل دوري، إضافة إلى أنه تم تشكيل لجنة مهمتها دراسة واعتماد البرامج الوظيفية للمشاريع الإنشائية الهامة التي تنوي الجهات العامة تنفيذها والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ليرة، أو لا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.
وفي ضوء تشكيل لجنة دائمة لدراسة احتياجات مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من جبهات العمل لتنفيذ خططها السنوية، وتوزيع المشاريع الواردة في الخطط الاستثمارية لوزارات الدولة والجهات العائدة لها على هذه المؤسسات والشركات وفقاً لتلك الحاجات بموجب القرار 307تاريخ 17 \2 2013، تؤكد المصادر على أهمية مشروع قانون لإيقاف إجراءات سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعهد، وإعفاءه من تنفيذ العقود المبرمة وتصفيتها على الوضع الراهن، مع إمكانية الاستمرار في تنفيذ العقد للمتعهد الراغب ضمن الشروط المحددة فيه وهو حالياً قيد الصدور، منوهةً إلى إصدار البلاغ رقم 15\15 ب تاريخ 21\7\2013 وتعديلاته حول الإشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لناحية تنفيذها واستلاما استلام أولي أو نهائي، مع تحسين وتحديث دليل الإشراف على تنفيذ المشاريع.
يذكر أن شركات الإنشاءات العامة شهدت إصدار النظام المالي بالمرسوم رقم 115 تاريخ 7\4\2013، ونظام التموين والمستودعات بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وإعداد النظام المحاسبي ورفعه إلى وزارة المالية وهو قيد الصدور, كما تم إصدار نظام الاستخدام المرافق لعمل مؤسسات وشركات الإنشاءات ووضع النظام الداخلي الموحد لوزارة الأشغال العامة وفق أحكام النظام الداخلي النموذجي الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بعد اعتماده من اللجنة المشكلة, كما تم إصدار النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بتاريخ 21\7\2013 .