أكد المدير العام للجمارك مجدي الحكمية للثورة أن المديرية أنجزت منذ بداية العام وحتى اليوم سلسلة من الإجراءات تصب في إطار تبسيط العمل الجمركي وتحقيق مبدأ الشفافية والحد من ظاهرة التهريب والفساد .
وأشار إلى إعادة النظر في شرائح الرسوم الجمركية الواردة في التعرفة وخفضها من 13 شريحة إلى 5 شرائح لان وجود عدة شرائح من الرسوم على أصناف البضائع المتشابهة كان على مدى طويل من أهم أسباب التحايل على الأنظمة الجمركية بالتصدير الخاطئ عن البضائع المستوردة بقصد التهرب من الرسوم حيث كان يتم التلاعب بالكمية والقيمة والنوع وهذه الخطوة سيكون لها اثر ايجابي كبير في زيادة الإيرادات للخزينة.
كما قامت الإدارة بإصدار التعليمات التنفيذية لقانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 الخاص بالمستودع الصناعي والذي يسمح للصناعيين بإدخال بضائعهم الى منشآتهم الموضوعة تحت الرقابة الجمركية بشكل مؤقت دون استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وهذا يشجع الصناعيين على إدخال بضائعهم الى القطر بقصد تصنيعها وتصديرها الى الأسواق الخارجية وبالتالي تشغيل اليد العاملة المحلية وتوفير القطع الأجنبي .
كما صدر قرار سمح باجراء المعاينة خارج الحرم الجمركي لمستوردات أصحاب المنشآت الصناعية وللبضائع التي لاتسمح طبيعتها بالكشف عليها في الحرم الجمركي وللبضائع المعدة للتصدير والخضار والفواكه..وتم ايضا السماح بتخليص جميع المواد المستوردة من لبنان في امانة جمارك الجديدة.
وأوضح الحكمية انه تم إصدار قرارات سمحت بتجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع في الأمانات المطبق لديها المانيفيست الالكتروني وكذلك حددت شروط دمج بيانات الحمولة لمنع التهرب من تسديد الرسوم التي تستوفيها الإدارة الجمركية وهناك اجراءات اخرى مثل الزام الكشافيين باجراء الكشف خلال مدة اقصاها 24 ساعة وكذلك تم تنظيم تفريغ حمولة السفن في المرافئ السورية . وتم تطبيق المرحلة الاولى من نظام الادخال المؤقت للسيارات بشكل مؤتمت في عدة امانات وكذلك تم احداث امانة جمارك لشؤون المسافرين في نصيب وترك الامانة القديمة للبضائع.
وفي اطار عمل الضابطة الجمركية قال الحكمية: قامت الضابطة الجمركية بدور كبير خلال الازمة وقدمت عددا كبيرا من الشهداء وضبطت اسلحة وذخائر ومازوتا وقد بلغت الغرامات منذ بداية العام ولغاية 30/4/2012 حوالي 750 مليون ليرة وتم مصادرة 230 الف لتر مازوت وكمية كبيرة من البنادق والقواذف والرشاشات والذخائر وننحني اجلالاً لشهدائنا وكل شهداء الوطن ولابد من انصاف الجهود الكبيرة لعناصر الضابطة الذين قدموا الكثير على قلة عددهم ومحدودية التجهيزات وهنا اود الاشارة الى اننا قمنا باعداد مذكرة لتوسيع ملاك الضابطة الجمركية بـ 5000 عنصر وتم الموافقة على 3000 عنصر ونحن بانتظار مرسوم توسيع الملاك لدعم الضابطة التي لايزيد عدد عناصرها عن 2500 عنصر منوط بهم حماية حدود طولها الاف الكيلومترات وبوسائل وتجهيزات محدودة .