أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً طلبت فيه إلى الوزارات والهيئات والجهات العامة كلها أن تكون التواريخ المطلوبة لإيقاف أو تعديل أو إلغاء أو إعادة تحريك الحسابات المفتوحة لدى مصرف سورية المركزي لاحقة لتاريخ الكتاب الموجه من الجهة صاحبة الحساب إلى المصرف
وخلال فترة كافية تضمن وصول البريد الرسمي إلى المصرف، علماً بأن مسؤولية مصرف سورية المركزي تبدأ من تاريخ استلام الكتب من خلال دائرة المراسلات.
وبينت الرئاسة أن هذا التعميم يأتي بناء على كتاب مصرف سورية المركزي رقم (3818س/1/1) تاريخ 12/11/2015 موضوع قيام بعض الجهات العامة التي لديها حسابات مصرفية مفتوحة لدى مصرف سورية المركزي بإرسال كتب إلى المصرف تطلب فيها إجراء بعض التعديلات على هذه الحسابات مثل إيقاف تحريكها أو إلغائها، أو تعديل أسماء المفوضين بتحريكها، أو إعادة تحريكها، حيث تكون تواريخ التعديلات المطلوبة سابقة لتواريخ الكتب المرسلة من هذه الجهات، وحرصاً على دقة وسلامة الإجراءات المصرفية، وخشيةً من استغلال البعض لمثل هذه الثغرات في صرف الشيكات أو إجراء التحاويل بصورة غير مشروعة.