كشف وزير العمل "الدكتور خلف العبد الله" أن عدد المهاجرين من العاملين في القطاع العام والخاص، حسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصل إلى نحو 200 ألف عامل، ما أدى إلى تضرر القطاعين الخاص والعام بشكل كبير ما يستوجب إجراء عملية ترميم لتعويض النقص الحاصل في العمال.
وأوضح العبد الله لصحيفة "تشرين" المحلية بحس ما أن الكثير من العمال في القطاع الخاص اضطروا للهجرة بعد خروج المنشآت التي يعملون بها من الخدمة بسبب الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة التي أدت إلى تدمير العديد من المنشآت الصناعية والتجارية، إضافة إلى خروج العديد من المنشآت من الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية.
عن آخر المستجدات عن القانون الأساسي للعاملين بالدولة الذي تتم صياغته حالياً أكد العبد اللـه أنه من المتوقع أن يكون مشروع القانون الجديد على طاولة الحكومة قريباً لدراسته، مع تأكيده على أنه تم لحظ العديد من الأمور التي تهم الموظفين كموضوع تثبيت العمال المؤقتين وموضوع تعديل الوضع الوظيفي، كما تم وضع فقرة لتخصيص شهري كانون وحزيران من كل عام لإجراء مسابقات توظيف لجميع الوزارات بإشراف وزارة العمل وفقاً لاحتياج كل وزارة والاعتمادات المالية والشواغر المتوافرة لديها، منوهاً بأنه تم التوجيه للجنة صياغة القانون مراعاة مصلحة الموظفين والوقوف إلى جانبهم في مواد القانون لحل مشكلاتهم.