طلبت وزارة الصناعة من رئاسة مجلس الوزراء إصدار قرار بحرمان الشركة الهولندية (VMI) من التعاقد مع الجهات العامة في الجمهورية العربية السورية مدة ثلاث سنوات
وذلك لعدم التزامها بالشروط العقدية مع الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة.
يذكر أن طلب الوزارة جاء بناءً على تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي أعد وفقاً للمخالفات المرتكبة لدى الشركة المذكورة.