نفى عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق فيصل سرور قيام المحافظة برفع بدل الإشغالات الواقعة على حرم نهر بردى في منطقة الربوة مجدداً، حيث مضى على آخر قرار برفع بدلات الإشغالات على حرم النهر أكثر من عام
وكانت المحافظة حددت بموجبه بدل الإشغال بـ35 ليرة للمتر المربع الواحد يومياً، وفق رأي لجان التقدير التي شكلتها المحافظة آنذاك لهذه الغاية.
وأضاف سرور بأن هذا البدل منصف للمحافظة وللشاغلين وفق الأسعار الرائجة اليوم والتي يجب أن تكون أعلى من ذلك، إلا أن المحافظة وحرصاً منها على الحفاظ على شعبية هذه المتنزهات فقد حددت البدل النقدي ضمن الحدود الدنيا، علماً أن أصحاب الإشغالات رفعوا أسعار خدماتهم للمواطنين أضعاف ما كانت عليه سابقاً.
وبين سرور أن إثارة قرار رفع بدلات الأشغال من قبل أصحاب هذه الإشغالات بعد مضي أكثر من عام على صدوره ما هو إلا تبرير من قبلهم لرفع الأسعار وتمهيداً لرفعها مجدداً في وقت لاحق، مشيراً إلى انخفاض إيرادات المحافظة في العديد من القطاعات نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح سرور أن محافظة دمشق تقوم بتحصيل بدلات الإشغال على الأملاك العامة حرصاً منها على تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع الخدمية في المدينة.
وتجدر الاشارة إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجان لجرد المخالفات والتعديات على حرم نهر بردى وعلى أساس النتائج المتمخضة عن هذه اللجان تم رفع بدلات الإشغال العام الماضي وذلك استناداً إلى القانون المالي رقم 1 لعام 1994 والذي يقضي بتعديل بدل إشغال الأملاك العامة من 10 إلى 200 ليرة حسب ماتحدده المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات.