قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عصام هزيمة: إن نظام التحكيم أصبح جاهزاً وفق التعديلات التي تمّ إقرارها خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتعاون مابين الهيئة والسوق.
وأضاف وفقا لما نشرته صحيفة "الثورة " إن لائحة التحكيم التي اعتمدتها الهيئة عممت وأصبح بالإمكان اللجوء إليها في أي نزاع يخصّ أعضاء السوق سواء أكانوا الشركات المصدرة للأوراق المالية أم شركات الوساطة المالية، مشيراً إلى أن الهدف من تعديل نظام التحكيم الموجود سابقاً هو أن بعض المواد كانت ترتب على المساهمين أعباء مالية، والهيئة من واجبها الحفاظ على حقوق المساهمين وعدم تحميلهم أعباء مالية وتقديم الخدمات بشكل مجاني والأمر كذلك ينطبق على سوق دمشق للأوراق المالية، ويبقى أن اللجوء للتحكيم يترتب عليه فقط أتعاب هيئة التحكيم.
وحول هيئة التحكيم قال إنها تضمّ حقوقيين ويفترض أن يكونوا مجازين بالحقوق ولديهم شهادات خبرة في المجال الذي يعملون به، في حين أن الخبراء هم من الاقتصاديين والماليين، كون التعاملات بالأوراق المالية، وأشار إلى أن التحكيم أسرع من القضاء العادي وأسهل ونتيجة خصوصية العمل أيضا من الناحية التجارية والمالية، لكنها ذات تكلفة عالية بعكس القضاء العادي، وأضاف إنه تمّ الانتهاء من نظام الملاحق التي كانت موجودة ودمج الملاحق مع النظام الجديد وهو ملحق متعلق بهيئة التحكيم وملحق أتعاب هيئة التحكيم، وقال من المتوقع أن تعلن السوق عن لائحة الخبراء المتخصصين مالياً واقتصادياً للنظر بأي نزاع يتعلق بأعضاء السوق.