كشف "وزير العدل"، "نجم حمد الأحمد"، أن بعض مواطني الدول الأخرى يقومون بإجراء زواج صوري من مواطنات سوريات أو من مواطنين سوريين، للحصول على “لم الشمل”، في بلدان لجوء أجنبية، ومن ثم يصار إلى الطلاق في تلك الدول، لقاء مبالغ مالية.
وشدد الأحمد، على ضرورة التدقيق في معاملات الزواج وتثبيت الزواج الإداري والقضائي من قبل قضاة الشرع والمحاكم الشرعية في سورية، عندما يكون أحد الطرفين غير سوري.
وأكد الأحمد، على ضرورة التأكد من أن الزواج هو زواج حقيقي وليس زواجاً صورياً، فضلاً عن ضرورة اتخاذ موطن مختار في سورية لطرف العقد.
وبين الأحمد، أن من يقومون يمثل هذه الإجراءات هم بعض السماسرة والمحتالين، لذا وحرصاً على كرامة المواطن السوري وحفاظاً عليه من الوقوع ضحية الابتزاز والسمسرة، يُوَجَّهُ كافة قضاة الشرع والمحاكم الشرعية لضرورة التدقيق بمعاملات الزواج قبل تسجيلها.
يشار إلى أن، القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، كشف سابقاً أن نسبة عقود زواج القاصرات كاملات الأهلية في إطار الشروط والضوابط الموضوعة، بلغت 11% من عدد المعاملات المقدمة إلى المحكمة بدمشق خلال 2014، كما أن عدد عقود الزواج الصادرة عن المحكمة الشرعية بدمشق بلغت 21 ألف عقد.