اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه من وزير المالية على نتائج زيارته لجمهورية روسيا الاتحادية والمباحثات التي أجراها لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية.
ثم أقر مشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبوجه خاص فيما يتعلق بالمصنفات ذات الطابع المعلوماتي، ومشروع قانون يقضي بتعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 الخاص بشركات ومؤسسات ومكاتب الصرافة.
وبناءً على اقتراح وزارة الاتصالات والتقانة وافق المجلس وعلى تشكيل الهيئة العامة للشركة السورية للاتصالات.
طباعة العملة شبه منتهية
وفي تصريح للصحفيين عقب جلسة الحكومة تحدث وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي عن نتائج الاجتماعات الأخيرة للجنة السورية الروسية المشتركة مشيراً إلى أن هذه الجولة من المباحثات جرت في جو ودي بجانبها الاقتصادي وباتفاق بين الطرفين على إنجاز ومتابعة إنجاز كل المواضيع المتفق عليها في الجولة السابقة، وكذلك متابعة مذكرات التفاهم والمشاريع التي بوشر في إنجازها خلال السنوات السابقة وهي قيد الإنجاز حالياً.
وأكد وزير المالية أن هناك عروضاً تقدم بها العديد من الشركات الروسية العاملة في مجال النفط والغاز والمشتقات النفطية وهي قيد الدراسة من مكتب تسويق النفط في وزارة النفط لتأمين احتياجاتنا من المشتقات وكذلك تأمين تصدير النفط الخام سواء إلى روسيا أو إلى الدول الأخرى.
ورداً على سؤال «الوطن» حول طباعة العملة السورية في روسيا أكد الوزير الجليلاتي مناقشة حاكم مصرف سورية المركزي لهذا الأمر خلال اجتماعات اللجنة واعتبر أن الموضوع قيد الانتهاء تقريباً.
ولفت الوزير في حديثه إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم الإطار القانوني للنشاط الاقتصادي في سورية وتحديداً في مجال التبادل التجاري بهدف زيادة الصادرات من المنتجات السورية إلى روسيا، وبهدف دخول سورية في منطقة التجارة الحرة من ضمن «الاتحاد الجمركي» وبالتالي استكمال الجولة الرابعة من هذا المجال للاستفادة من التخفيضات الجمركية من خلال تشجيع صادراتنا إلى روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وغيرها من الدول، وأيضاً في مجال إقامة المعارض لمنتجاتنا وإفساح المجال أمام الاستثمارات الروسية المباشرة سواء من خلال إقامة شركات روسية تعمل في سورية في مجالات الصناعة والطاقة بكل أنواعها، وفي مجال النقل والمواصلات وفي التعليم العالي أيضاً.
محطات توليد كهربائية
وأكد وزير المالية أنه تم الاتفاق على قيام الجانب الروسي من خلال الشركات الروسية بدراسة مشاريع مطروحة من الجانب السوري منها: الطاقة الكهربائية بإقامة محطات توليد طاقة كهربائية، وإعادة تأهيل بعض محطات الطاقة وإقامة محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية، ومتابعة موضوع التعامل مع المشتقات النفطية عبر استيراد المشتقات النفطية وتصدير النفط الخام.
ومنها ما يتعلق بإنشاء 4 مطاحن للحبوب وإقامة معمل للسماد بأنواع مختلفة إضافة إلى حوالي 18 مشروعاً صناعياً أو زراعياً أو خدمياً تتعلق بكل وزارات الدولة.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية حسب قول وزير المالية فإن ثمة مشروع اتفاق لاستكمال السكك أو للمشاركة في تنفيذ مشاريع جديدة، «وبالتالي كانت هذه اللقاءات مثمرة ليس فقط مع الجانب الروسي الرسمي وإنما مع ممثلي الشركات العاملة في هذا المجال ووعدوا بتقديم عروضهم في أقرب وقت ممكن والإسراع في تنفيذ هذه المشاريع، واتفقنا على زيادة المنح في مجال التعليم العالي المخصصة للطلبة السوريين».
وكانت هناك لقاءات بخصوص النقل الجوي وشراء طائرات من روسيا، وأيضاً في مجال النقل البحري بهدف إعادة إعمال أسطول النقل البحري السوري، وفي مجال السياحة ومجال حماية البيئة والإسكان والتعمير والإدارة المحلية وكل المجالات الحيوية التي تهم الاقتصاد السوري. وكشف الوزير أن نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي وعد الجانب السوري بأنه سيتم الطلب من الشركات الروسية الخاصة العمل على تأمين مستلزمات الجانب السوري بأقصى سرعة ممكنة.
وبيّن الجليلاتي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو ملياري دولار وتشكل المستوردات من روسيا نسبة 95% منه، ولذلك علينا زيادة صادراتنا إلى روسيا.
وأوضح وزير المالية أن هناك مصالح متبادلة بين البلدين تم الانطلاق منها وأن معظم المنشآت الصناعية والخدمية التي تعمل في سورية هي في الأساس من صناعة روسية وبالتالي تم الاتفاق على الاستمرار في هذا التعاون ليس في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها الآن وإنما كعقود وعمل مستمر بشكل دائم.
وأكد أن الجانب الروسي أبدى كامل الرغبة والاستعداد لمساعدتنا حتى في المجال المالي والمصرفي وتأمين الآلية المناسبة لاستيراد كل مستلزماتنا سواء من المواد الأولية أو المنتجات التي كنا نقوم باستيرادها سابقاً من أوروبا وإيجاد البدائل لكل المواد اللازمة للنهوض الاقتصادي في سورية ولتأمين المستلزمات سواء للمعامل بهدف الإنتاج أو المنتجات الاستهلاكية وتأمينها لحاجة المواطن.
وتم الاتفاق على إعداد تقارير ربعية كل 3 أشهر وعقد اجتماعات لتقييم ما تم إنجازه خلال هذه الفترة لتكون هناك متابعة ميدانية على جميع المستويات.