تم الإعلان عن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على شهادة محاسب قانوني وفق شروط القانون رقم 33 لعام 2009 المتضمن تنظيم مهنة المحاسب القانوني والتدقيق بموجب إعلان وزارة المالية - مديرية المحاسبين القانونيين رقم 15080 تاريخ 10/7/2011 وتم تحديد مدة التقديم للطلبات من 17/7 لغاية 17/8 وبسبب الازدحام تم تمديد الفترة شهرا إضافيا لتنتهي في 16/9، وخلال تلك الفترة تم تخرج عدد من المتقدمين من كليات الاقتصاد - شعبة المحاسبة.
ويقول أحد المتقدمين (ب.ع) تم سؤال مديرية مالية القنيطرة عن إمكانية التقدم لنيل شهادة محاسب قانوني بموجب إشعار تخرج لكونه لم يصدر قرار التخرج من الجامعة ليقدم مصدقة، فأجابت المالية إنه مقبول التقدم للامتحان استناداً لإشعار التخرج، ولم يتم ذكر إرفاق صورة عن مصدقة التخرج، لافتاً إلى أن العاملين لدى جمعية المحاسبين القانونيين أكدوا ذلك لدى مراجعته لهم.
ويضيف: بالفعل قامت مديرية مالية القنيطرة بإرسال طلبات المتقدمين بكتابها رقم 625 تاريخ 19/9/2011 مستندة إلى إعلان وزارة المالية الآنف الذكر، وخلال تلك الفترة ونتيجة لضغط الطلبات تم تمديد فترة التقدم مرة ثانية بموجب الإعلان رقم 23727/38 تاريخ 17/11 خلال الفترة من 20/ ولغاية 4/12 ولم يشر الإعلان صراحة إلى ضرورة إرفاق صورة مصدقة عن وثيقة التخرج بدل إشعار التخرج، لأنه وخلال هذه الفترة تم صدور قرار التخرج من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والذي يحمل الرقم 510 تاريخ 1/11/2011.
وبعد طول انتظار أصدرت وزارة المالية أسماء المقبولين للتقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني بموجب القرار رقم 407 تاريخ 13/2/2012 وفوجئ الكثيرون بعدم ورود أسمائهم ضمن قوائم المقبولين وبعد الاستفسار من مديرية المحاسبين القانونين بوزارة المالية أفادوا أن السبب عدم إرفاق صورة مصدقة عن وثيقة التخرج وقد تم التقدم بطلب إلى وزير المالية بهذا الخصوص لإنصاف هؤلاء المتقدمين والذين تم حرمانهم لأسباب خارجة عن إرادتهم حيث يقدر عددهم بنحو 300 متقدم.
وما يأمله هؤلاء المحرمون من امتحان نيل شهادة محاسب قانوني السماح لهم بالتقدم، من خلال منحهم فرصة جديدة مادام الامتحان لم يجر حتى تاريخه مع الإشارة إلى أن وزارة المالية مددت مدة التقدم للامتحان مرتين سابقتين وما العيب في التمديد لمرة ثالثة؟