عقد حاكم "مصرف سورية المركزي" وبحضور "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" الدكتور "همام الجزائري" اجتماعا في المصرف لمناقشة مسودة آلية جديدة لمنح المستوردات والية تمويلها واجازات الاستيراد بمشاركة "اتحادي غرف التجارة والصناعة السورية" ومجموعة من كبار المستوردين بالشكل الذي يضمن تأمين استقرار العملية الإنتاجية ودعم الصناعة المحلية، وضمان استقرار سعر الصرف وأسعار السلع في السوق، في إطار التنسيق المستمر بين "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"المصرف المركزي" بما يضمن تحقيق التناغم في القرارات الاقتصادية والنقدية خاصة ما يتعلق بآلية منح إجازات الاستيراد وتمويلها.
حيث اهم ما كان يزعج المستورد هو تثبيت سعر الصرف، وتمويل المستوردات، ومن خلال هذا اللقاء الهام جدا ستتغير اشياء كثيرة ..اهمها تمويل المستوردات بطريقة جديدة .
وقال "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" الدكتور "همام الجزائري" أكد أن الهدف الرئيسي من الآلية المقترحة هو دعم العملية الإنتاجية التي بدأت بالتعافي خلال المرحلة الماضية لا سيما في ظل عودة العديد من المناطق الصناعية المتضررة ، بالإضافة إلى تنظيم الطلب على القطع الأجنبي والتخلص من حالة عدم اليقين لدى أصحاب الفعاليات الاقتصادية المرتبطة بالموافقة على منح إجازات الاستيراد خاصة الكبيرة منها مع التأكيد على أن أحد أهم أسس نجاح القرارات الحكومية هو التوافق عليها مع المعنيين بتطبيقها، ولهذا الهدف تقوم وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي بشكل مستمر بالتواصل مع الفعاليات الاقتصادية لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.
كما و كشف الاجتماع انه ستتحسن اسعار المواد الاستهلاكية في السوق نحو الافضل وصولا الى امكانية ضبطها ومراقبتها من قبل وزارة التجارة الداخلية.
و أوضح وزير الاقتصاد و حاكم المركزي بحسب البيان الصحفي الذي إطلع عليه موقع "b2b-sy" اننا سنلاحظ ثبات لسعر الصرف ومن ثم الهبوط التدريجي للدولار امام الليرة.
وأشارت الوزير ان السياسيات المقترحة تهدف إلى
* تحقيق استقرار في توفير المواد الأساسية والغذائية.
* حماية منتجي المواد الأساسية ومستوردي المواد الغذائية الضرورية من تقلبات سعر الصرف.
* تثبيت التكاليف وبالتالي الأسعار في السوق تجاه تخفيضها.
* أهم المواد المستهدفة في الحزمة الجديدة:
* مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني.
*مستلزمات إنتاج السلع الغذائية الضرورية (السكر الخام، الزيوت الخام، البذار المعدة للزراعة، السمسم وغيرها).
* المواد الغذائية الرئيسية (الأرز، السردين والتونة، الشاي، حليب الأطفال).
من جانبه قال حاكم "مصرف سورية المركزي" الدكتور "أديب ميالة": "لقد بحثنا مع اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة جملة من الملفات التي تشمل تسهيل اجازات الاستيراد وكذلك تسهيل امور تمويل المستوردات كل في مجال عمله وقطاعه بالنسبة للمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد".
وبحسب حاكم المصرف المركزي فقد تم بحث مسألة منح الاجازات وتمويل المستوردات في اطار محاولة "مصرف سورية المركزي" و"وزارة الاقتصاد" تطبيق منظومة جديدة لتسهيل العمل على التجار والصناعيين وفي الوقت نفسه ضمان استقرار الاسعار، فمن ناحية رئيسية تهدف هذه المنظومة الى ضمان حماية المستوردين السوريين من تقلبات سعر الصرف ومن ناحية اخرى ضمان حماية المستهلك من تقلبات اسعار السلع الاساسية والضرورية التي يحتاجها في حياته اليومية، لافتا الى ان هذا الشيء يتحقق من خلال توليفة من الحلول التي تناقشنا بصيغها المبدئية مع الاخرين بالنظر الى ان هذا اللقاء تشاوري وليس تقريرياً وسوف يتبعه لقاءات اخرى حتى تتجمع الآراء وتتوحد الرؤى وتنضج الأفكار بالشكل الافضل.
وعن مطالبة "اتحاد غرف التجارة" بلائحة تصدر عن "مصرف سورية المركز"ي للسلع التي يريد المركزي تمويلها في اطار استراتيجيته التمويلية قال حاكم" مصرف سورية المركزي" ان هذا الامر جاء ضمن اطار اللقاء التشاوري الذي عقد في المركزي أمس حيث اكد الحاكم ان الاتفاق تم بين كل المجتمعين من جهات رسمية كالمركزي ووزارة الاقتصاد والمعنية كاتحادي غرف التجارة والصناعة على تبادل المعلومات والتشارك بها للوصول الى افضل قرار ممكن يحقق مصلحة الجميع ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الجميع وفي مقدمتهم المستهلك والمستورد.
كما بين حاكم "مصرف سورية المركزي" بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الحملة الموسعة التي بدأ بها "مصرف سورية المركزي" لزيادة معروض القطع الأجنبي في السوق، وتحقيق استقرار سعر صرف الليرة السورية، ولاحقاً لجلسات التدخل التي عقدها "المصرف المركزي" خلال الأسابيع الماضية مع مؤسسات الصرافة المرخصة والتي تم بموجبها بيع كميات غير محدودة من القطع الأجنبي لتلبية كافة الطلبات المقدمة من قبلها، بهدف كبح المسار التراجعي لسعر صرف الليرة السورية، موضحاً بأن الهدف من هذه الآلية هو تنظيم الطلب على القطع الأجنبي وحماية أصحاب الفعاليات الاقتصادية من المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف، وما ينجم عن ذلك من تحقيق استقرار في أسعار السلع في السوق.
كما تتضمن الاجتماع مناقشة آلية أكثر استقراراً لمنح إجازات الاستيراد لهذه المواد الأساسية ولطرق تمويلها بما فيها المتعلقة بثبيت سعر الصرف عبر آلية البيع الآجل Forward Pricing.
الحضور من اتحادي غرف الصناعة والتجارة قدموا خلال الاجتماع العديد من الاستفسارات الفنية حول تطبيق الآلية المقترحة، مبدين الاستعداد الكامل للتعاون بالشكل الذي يضمن تحقيق حالة من الاستقرار في السوق، مع التأكيد على أن الوصول إلى هذا الهدف هو هم مشترك بين الجميع في الوقت الراهن.