قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا … عبارة لا تشمل البعض من معلمي ومدرسي جامعة حلب التي وصل الحال بها الى درجة تبرير غياب مدرسيها عن دوامهم بشكل سري ولغايات شخصية في بعض الأحيان .
أحمد اليوسفي أحد دكاترة "جامعة حلب" الذين لم يفقهوا من العلم الا قليلا قام بالحصول على موافقة من وزير التعليم العالي بالتدريس بجامعة “جدارا ” الأردنية لمدة لاتتجاوز ال 4 ساعات يوم السبت بشرط ضمان رئاسة قسمه في كلية الاقتصاد بجامعة حلب .
ولكن الذي جرى كان بعكس القرار تماماً فقد قامت عمادة كلية الاقتصاد بجامعة حلب بالتغطية على الدكتور أثناء تواجده خارج القطر لمدة تجاوزت في بعض الأحيان الشهر والنصف، وفقا لموقع "هاشتاغ سيريا".
ولدى متابعتنا تبين وبالدليل القاطع أن اليوسفي قام بالخروج والدخول بتواريخ مختلفة منها لمدة 38 يوماً وكان آخرها لمدة 29 يوماً والذي يناقض القرار الصادر بحقه , وعلى الرغم من هذا كله وبتغطيه من رئاسة قسمه فانه يتقاضى كافة رواتبه ومستحقاته !!
ولدى تواصلنا مع رئيس جامعة حلب الدكتور ” مصطفى أفيوني ” نفى علمه بأن يكون الموضوع على هذه الدرجة من الخطورة رغم متابعته للتفاصيل بعد ان ضجت القضية في أروقة الكلية .
ليست القضية محصورة برواتب تدفع لمن هو خارج حدود الوطن لا خارج حدود الجامعة التي هو من ملاك موظفيها فقط، وإنما اليوسفي حجز مكاناً فارغاً لم يعد بالإمكان تعويضه بدكتور آخر ينتظر تعييناً لا يعرف متى يكون، هذا إن كان طبعاً، كما أنّه لا بد من أنّ غياب هذا الدكتور عن قسمه في كلية الاقتصاد تسبب في نوع من أنواع التقصير كثغرة في القسم دون وجود إمكانية لسدها بشكل كامل.
قضية اليوسفي ليست بالقصة العجيبة التي يمكن أن نعتبرها اكتشافاً عظيماً لأنها أصغر الأمثلة التي يمكننا الحديث عنها، كما أن القضية لا تقتصر على كلية أو معهد أو حتى جامعة حلب، إنما هي حالات موجودة وبشكل كبير في كل القطاعات العامة، وخصوصاً خلال السنوات الأربعة الأخيرة في ظل الأزمة التي استغلها كثيرون لأغراض شخصية. ولكن عندما تكون أطرف أخطبوط الفساد قد وطأت مؤسسات التعليم والعليا منها، فإن ضعفاً شديداً سيهز أملنا ببناء جيل المستقبل القادم الذي طالما سمعنا الأحاديث الطويلة عنه على المنابر التي تؤكد على أنه الجيل الذي سيبني هذا الوطن مستقبلاً، ولكن هل يمكن لمن بني على فساد أن يبني على صواب وحق؟