أكد "وزير العمل" "خلف العبد اللـه" أن الوزارة «انتهت مؤخراً من تعديل مشروع قانون العاملين الأساسي للعاملين في الدولة في صيغته النهائية ومن المقرر أن يكون نهاية الأسبوع الحالي على طاولة الحكومة ومن ثم إحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره».
مبيناً أن «التأخير الأخير كان بسبب إدخال نص تشريعي يتعلق بآلية المسابقة والتوظيف الأمر الذي حدث فيه بعض الخلافات لكن تم حسمها».
لافتا إلى أنه منذ عام 2004 و«التعديل مستمر في مشروع القانون دون التوصل إلى أي نتيجة». وأنه لدى الوزارة «مهلة لتقديم مشروع القانون حتى نهاية العام الحالي». مؤكداً أن القانون الجديد سيحل الكثير من المشاكل والتساؤلات العالقة منذ سنوات وسيزيل الغموض الذي يشوب عدد من المواد وتأثيراتها السلبية على العاملين.
وفيما يخص العمال المؤقتين قال «إن كل عامل مضى على تعيينه في الحكومة سنتان وما فوق سيتم تثبيته بمجرد صدور القانون».
وأوضح أن قانون العاملين الأساسي الجديد سيلحظ موضوع المسابقات التي تجريها وزارات الدولة والجهات العامة وحصرها بمسابقتين مركزيتين يتم إجراؤهما في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام بالنسبة للفئة الأولى على أن تجري مسابقات الفئات الباقية ضمن المحافظات.
أما بالنسبة لعمال محافظات دير الزور والرقة وإدلب الذين لم يتقاضوا رواتبهم بيّن الوزير أنه «تم اعتبار فترة انقطاعهم عن العمل حتى وضع أنفسهم تحت التصرف إجازة بلا راتب».
وحول الإشكاليات المتعلقة برواتب المتقاعدين كما ذكرها أعضاء مجلس الشعب قال: «لا يوجد أي معاش تقاعدي متوقف أبداً وأن جميع المعاشات التقاعدية مستمرة وبوضعها الطبيعي مع وجود بعض الحالات المتعلقة بالتأكد من ورثة المستحقين».
مشيرا إلى أن عدد الناجحين في مسابقة التأمينات الاجتماعية بلغ 1400 ناجح علماً أن العدد المطلوب هو 310 وسيتم إضافة 200 آخرين نتيجة التسربات الأخيرة، مؤكداً أن الوزارة ستسعى مع الحكومة لتعيين جميع الناجحين وتوزيعهم على المحافظات.