أوضحت مديرية النقل الطرقي في" وزارة النقل" أن المديرية حققت إيرادات بلغت 6,2 مليارات ليرة من رسوم المركبات
منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر التاسع منه وضريبة دخل قدرت بـ648 مليون ليرة وبلغ عدد المركبات المسجلة للفترة نفسها 2,264 مليون مركبة وعدد المعاملات في مديريات النقل منذ بداية الشهر العاشر وحتى تاريخه 115 ألف معاملة أما عدد السيارات المحملة بالبضائع عن طريق مكاتب الدور بلغت 13,2 ألف سيارة.
يذكر أن مديرية النقل الطرقي أنجزت مشروع قانون يتضمن تنظيم نقل البضائع وتم رفعه إلى رئاسة "مجلس الوزراء" لإقراره ويتضمن مشروع القانون قوننة قطاع نقل البضائع على الطريق بعد أن صدّقت سورية على العديد من الاتفاقيات العربية والدولية لنقل البضائع ولاسيما اتفاقية النقل متعدد الأنماط والاتفاقية الدولية لعقد نقل البضائع على الطريق CMR بحيث أصبح من الضروري ايجاد بنية تشريعية وطنية تتوافق مع نصوص وأحكام هذه الاتفاقيات ويهدف مشروع الصك التشريعي إلى تشجيع وتسهيل نقل البضائع على الطرق مع دول الجوار وإعطاء المزيد من التسهيلات والمرونة وإزالة كل المعوقات والقيود على مركز نقل البضائع على الطرق وتوحيد القواعد والأسس والمعايير لأنشطة هذا القطاع فيما يتعلق بالوثائق والثبوتيات المطلوبة في هذا الإطار وذلك من خلال تحديد مسؤوليات الناقل والمرسل إليه، بحسب صحيفة "تشرين".
ومن أهم بنود هذا المشروع: العمل على تحويل مكاتب الشحن ونقل البضائع الموجودة إلى شركات خاصة أو مشتركة أو استثمارية أو وسيطة تعمل جميعها تحت إشراف "وزارة النقل" بموجب تراخيص تضمن حسن الممارسة ومنع الحصرية والاحتكار في مجال نقل البضائع على الطرق. كما تضمن خطر تشكيل وإنشاء التكتلات والتجمعات التي تمارس الاحتكار وتحد من المنافسة الحرة في مجال نقل البضائع على الطرق ومنع مقاولات نقل البضائع لشركات غير مرخصة أصولاً إضافة إلى تحديد حقوق ومسؤوليات كل أطراف عقد النقل.