أوضحت "وزارة العدل" أن تطبيق برنامج النسخ الإلكتروني سيكون بداية العام القادم، وذلك ضمن سياق تطبيقات قانون التوقيع الإلكتروني الذي يكفل تسريع المحاكمات، ويحدّ من التدخل الإداري في نسخ القرارات وتوزيعها كما يمنع أي تلاعب أو تزوير في هذه المرحلة.
وأوضح مدير مشروع الأرشفة في وزارة العدل "القاضي فواز الحاتم "أنه تمّ تجهيز البرنامج بالتعاون مع هيئة البحوث العلمية، حيث تم إعداد البرمجيات اللازمة واعتماد التوقيع الإلكتروني كما تم تأسيس مكتب نسخ في كل عدلية، مضيفاً: إنه سيتم تطبيق أتمتة المحاكم الجزائية والمدنية في دمشق مع أتمتة المحاكم الجزائية في ريف دمشق بعد أن تمّ تطبيق أتمتة المحاكم المدنية في ريف دمشق.
وحول أرشفة الوكالات العدلية أشار الحاتم إلى أن وزارة العدل بدأت هذا المشروع بالتعاون مع جامعة دمشق من خلال خطة عمل متكاملة، حيث قامت جامعة دمشق بوضع البرمجيات والتصاميم وأنظمة الصلاحيات والترحيل والمراقبة، بينما قامت الوزارة بتأمين البنية التحتية اللازمة وتجهيز قاعات للمسح الضوئي في كل من عدليتي دمشق وريف دمشق مزوّدة بعدد من أجهزة المسح الضوئي والحواسيب، وتجهيز قاعتين في الإدارة المركزية مزوّدتين بسبعين حاسوباً وسيرفر متطور