أوضحت رئاسة "مجلس الوزراء" في طلب لها من جميع الجهات العامة ضرورة التقيد بالأحكام الناظمة لإجراءات وأصول التعيين والتعاقد المقررة أصولا ومراقبة صحة كل مرحلة من مراحل المسابقة أو الاختبار بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية إذا اقتضى الأمر ذلك بغية تلافي أي ملاحظة من شأنها أن تؤدي إلى عدم صحة الإجراءات وما يترتب عليها من آثار في هذا الصدد.
ووفقا لصحيفة "تشرين" فإن الطلب جاء بعد الملاحظات العديدة من خلال التطبيق العملي بأن بعض الجهات العامة لاتراعي بعض أحكام المسابقات والاختبارات, الأمر الذي أدى إلى وقوع هذه الجهات في أخطاء انتهت إلى عدم قانونية الإجراءات من حيث النتيجة وخاصة أن هذه المسابقات تحتاج للمزيد من الجهد والوقت والنفقات لذلك اقتضى التنويه بالالتزام ولاسيما بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته للأحكام العامة المتعلقة بالمسابقات والاختبارات.