قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عمر علبي: إن الوزارة تعمل على حلّ التشابكات المالية بين جهات القطاع العام الاقتصادي بموجب القانون رقم 29 لعام 2011.
علبي أكد: إن نشوء التشابكات المالية يعود لأسباب كثيرة، ففي الجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الحسابية المستقلة يكون عدم الالتزام بالاعتمادات المرصدة في الموازنة وتجاوزها وهو بحدّ ذاته مخالفة للقانون المالي الأساسي، مضيفا إن السبب الآخر عائد لمنح الجهات العامة الإدارية سلفاً وعدم اكتمال شرائط ردّها أو تسديدها، ووجود ديون ناتجة عن عدم كفاية الاعتمادات المرصدة وتفاقم هذه الديون من كهرباء وهاتف وبالتالي نشوء تشابكات مع مؤسسات الكهرباء وشركاتها وعدم تسويتها في حينه، ناهيك عن عدم قيام الجهات الإدارية بتسديد المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لديها إلى المراجع التأمينية وكذلك حصة ربّ العمل.
في حين أن التشابكات المالية في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي تعود إلى قيام الجهات العامة بالبيع آجلاً لمنتجاتها وعدم قدرة الجهة العامة على تسديد قيمة هذه المشتريات وإنما لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لذلك لأسباب كثيرة، بالإضافة لقيام الجهات المعنية بالدعم ببيع منتجاتها بأسعار مدعومة (اجتماعية) لا تكفي أثمانها لتسديد قيمها للجهات البائعة وعدم تسديد الفرق من الجهات المختصة لأسباب مختلفة.
ومن الأسباب الأخرى للتشابكات المالية في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وقوع المؤسسات والشركات بخسائر تؤدي إلى استنزاف سيولتها وعدم إمكانية تسديد ديونها، والتغير بأسعار الصرف والمواد في التعهدات والمشاريع الإنشائية وانعكاس ذلك على زيادة التكاليف والوقوع بعجوزات تشكل عائقاً أمام الجهات المنفذة في تسديد التزاماتها مثل شركات الإنشاءات العامة، كما أن عدم وجود جبهات عمل كافية لتأمين النفقات الثابتة في هذه الجهات الإنشائية تؤدي إلى نشوء تشابكات مالية.
وحول مواقع التشابكات المالية بشكل واضح قال عمر علبي: إنها تظهر بين شركات ومؤسسات الطاقة الكهربائية، كما تظهر بين الجهات المترابطة أعمالها مع بعضها البعض مثال المؤسسة العامة للحبوب وشركتي المطاحن والمخابز، وبين المصارف وبعض الجهات المدينة.