أظهر تقرير اقتصادي أمس الأربعاء ان أصول المصارف التجارية الإسلامية على الصعيد العالمي تجاوزت 920 مليار دولار العام الحاليوقال تقرير»التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016»، الصادر عن شركة الاستشارات الدولية «إرنست أند يونغ»، إن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا قد تتجاوز 801 مليار دولار أمريكي في عام 2015.
وبحسب التقرير، الذي نشرته وكالة "الأناضول"، تستحوذ الدول الست المذكورة على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعاً أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية بها 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، فيما سيصل إجمالي أرباح هذا القطاع إلى 27.8 مليار دولار.
أما بالنسبة للحصة السوقية فقد ذكر التقرير أن من المرجح أن تتصدر كل من السعودية والكويت والبحرين وقطر على هذا القطاع بحلول عام 2020.
وأضاف التقرير ان قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا هي الأسواق الرئيسية المحركة لقطاع المصرفية الإسلامية، مع توفير دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً إضافياً للنمو المستقبلي، كما توقع أن تتعافى تركيا من التراجع المؤقت الذي تمر به حالياً.
وقال غوردون بيني، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست أند يونغ» انه «باستثناء تركيا وإندونيسيا، فقد عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع».
وأضاف «يواصل القطاع تحقيق نمو قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 16 في المئة. وفي عام 2014 أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار أمريكي كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نمواً سنوياً يبلغ حوالي 18 في المئة».
وتابع «لا تزال المملكة العربية السعودية مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33 في المئة من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا بنسبة 15.5 في المئة، ثم الإمارات 15.4 في المئة. كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نمواً ثابتاً في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية».
وتوقع التقرير «أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالان الرئيسيان اللذان سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.