اعلن "وزير الداخلية الألماني" بعد اجتماع مع "وزراء داخلية الولايات" عن العودة للتقييم الفردي لطالبي اللجوء السوريين، بعد إيقاف العمل به مؤقتاً.
وكان طالبو اللجوء السوريون يحصلون على حق اللجوء منذ نهاية العام الماضي ليس عبر نظام المقابلات الفردية، وإنما من خلال إجراءات خطية تتضمن توضيحاً من مقدم الطلب للأسباب التي دفعته للقدوم إلى ألمانيا.
وطالب دي ميزير في شهر تشرين الثاني الماضي بإعادة العمل بهذا النظام، ما تسبب بخلافات في الإئتلاف الحكومي، وتراجع عن القرار بعد تدخل المستشارية، وكانت نقطة الخلاف حينها أن العودة لهذا الإجراء سيزيد عدد الحاصلين على حماية مؤقتة، وبالتالي سيحرمون من حق لم شمل أسرهم، إذ وصل التحالف الحكومي مسبقاً إلى اتفاق بحرمان الحاصلين على هذا النوع من الحماية من لم الشمل مدة عامين. وعبر الوزير اليوم عن أمله في الوصول إلى اتفاق مبكر بهذا الشأن، ولم يتوقع متحدث باسم الوزارة حدوث خلافات.
واعتبر “دي ميزير” في تصريحات له الخميس، إجراء مقابلة مع جميع طالبي اللجوء في ألمانيا، بغض النظر عن البلدان التي قدموا منها، ضرورياً لدواع أمنية، وللتأكد من هوية مقدمي الطلبات، ومكافحة حالات استغلال (الجنسية)، وذلك بعد أن سبق وقال في مقابلات متعددة إن بعض مقدمي الطلبات يقدمون أنفسهم على أنهم سوريون مستخدمين جوازات سفر مزورة، ولم يذكر الوزير وقتاً محدداً لإعادة العمل بهذا الإجراء.
وأشار وزراء داخلية الولايات إلى أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى إطالة مدة البت في طلب اللجوء.
وأكد “دي ميزير” أنهم سيعيدون معظم طالبي اللجوء الأفغان إلى “المناطق الآمنة” في بلادهم، علماً أنهم يشكلون ثاني أكبر مجموعة في ترتيب مقدمي الطلبات بعد السوريين.
وأشار إلى أن العدد المتوقع المعلن عنه من اللاجئين وهو 800 ألف قد تم تجاوزه الشهر الماضي، لافتاً، بحسب تصريحاته له أمس ترجمها عكس السير، إلى أنه سيعلن عن التوقعات الجديدة يوم الاثنين القادم، في الوقت الذي قال وزير داخلية ولاية راينلاند بفالتس إنه يتوقع أن يتجاوز الرقم مليون لاجىء قبل الـ 24 من شهر كانون الأول الحالي.
وأرجع ” دي ميزير” تراجع أعداد اللاجئين الواصلين إلى بلاده إلى حدوث عواصف في بحر أيجة، وحالات مكافحة تهريب البشر في تركيا، التي تعود إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات، رافضاً اعتبار ذلك تحولاً، وإنما “تطوراً في الإتجاه الصحيح”.