أوضح مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية" "باسل الطحان" حول رد فعل المواطنين على حالة الفوضى العارمة التي تعيشها أسواقنا من فلتان للأسعار و انتشار الغش والتدليس والتزوير في الكثير من المواد والسلع الأساسية والأدوية إلى تغيير المسمى التجاري لبعض المنتجات التجارية وتغيير تاريخ الصلاحية بهدف الربح السريع واحتكار للمواد والسلع الغذائية ....إلخ
قال " إن دورياتنا موجودة في كل مكان وهناك متابعة حثيثة للشكاوى على مدار الساعة فقد أغلقنا العديد من المحلات لكن الحاجة أكبر وحجم العمل يتطلب عدداً أكبر من العاملين في مجال الرقابة التموينية وهذا يتطلب مساعدة المواطن أولاً وأخيراً".
وبالأرقام بيّن الطحان أن عدد الضبوط المنظمة على «قانون حماية المستهلك 14 » من بداية العام بلغ نحو 50 ألف ضبط وتم أخذ 3220عينة أحيل منها موجوداً إلى القضاء المختص 141 مخالفاً في حين وصل عدد المحال التجارية التي تم إغلاقها إلى نحو 340 إغلاقاً تشمل كل الفعاليات التجارية بما فيها محطات الوقود 296 ضبطاً لمحال تقوم بعرض مواد منتهية الصلاحية و 202 ضبطاً مخالفاً للمواصفات «غش» هذه الأرقام ضبطت بالمشاهدة, إضافة إلى وجود آلاف العينات التي تم سحبها علماً بأن هذا الرقم غير نهائي ولدينا 48 ضبطاً لظاهرة الغش منذ بداية العام وهي غش بالبضاعة بالنصف الأول وللفترة الحالية لدينا 129 ضبط غش بالبضاعة ذاتها كما تم أخذ حوالي 20 ألف عينة مخالفة للمواصفة جاءت تحت بند التزوير والغش, مشيراً إلى أن دور وزارة التجارة الداخلية ينتهي عند دفع المخالفة أو إحالة الضبط للقضاء .
وفي جولة لرصد آراء العديد من المواطنين الذين أجمع معظمهم على ضرورة أن تكون هناك رقابة لتوفير سلع آمنة وسليمة من الغش للمستهلك وأن تتكاتف جميع الجهود بصورة عاجله من أجل الارتقاء بمستويات الرقابة الميدانية للأسواق وتفعيل قانون حماية المستهلك ليكون أكثر ردعاً لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن فصحته وسلامته يجب أن تكون خطاً أحمر.
وبعضهم أكد ضرورة ملاحقة التجار الذين يعبثون بالمنتجات في ظل غياب العقوبات الرادعة، وإعلان حالات الغش التجاري ووضع قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تمارس هذا النشاط بل شطب سجلاتها التجارية لتكون رادعاً للجميع, فالأمر الذي «ترك الحبل على الغارب», في نظرهم هو غياب التشهير من قبل الجهات المعنية بالمحال التي تبيع أو تستورد السلع الرديئة وعدم التفريق بين تاجر كبير وغيره مؤكدين أن هذه الخطوة ستحد كثيراً من حالات الغش والتدليس.
ومن ناحية أخرى أصدرت الوزارة تعميماً على مديريات التجارة الداخلية لمراقبة ومتابعة مياه الخزانات الموزعة بالسيارات وتم سحب عينات لبيان هل هي للاستعمال الشخصي أو للشرب.
وعن ارتفاع الأسعار المترافق مع سعر الصرف قال الطحان: للأسف ارتفاع الأسعار مرتبط بتغيرات يتم تحديدها من قبل التجار أنفسهم وبناء على ارتفاع أسعار التكلفة, علماً بأن تحديد الأسعار يتم بناء على التكاليف التي تتم دراسة تكلفتها الحقيقية من قبل الوزارة مؤكداً أنه لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار وبناء عليه طالبت الوزارة كل المديريات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين بالبيع ضمن القانون.