أوضحت هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية في دراسة أعدتها حول اختبار العلاقة بين أنظمة سعر الصرف ومؤشرات أداء الاقتصاد في البلاد أن ﺗﺣرﻛﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻻ تزاﻝ تلعب دوراً كبيراً في التأثير ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة
حيث تخلص الدراسة إﻟﻰ أن ﺣدوث اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧﺳﺑﺔ ١٠% ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻳرﻓﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ١,٥% ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ على ﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﺣﻘق اﻵﺛﺎر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻳﺳﺗﻐرق ﻋدة ﺳﻧوات، ﻓﺈن ﻗدراً ﻛﺑﻳراً ﻣن اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻳطرأ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻷوﻝ وبالتالي ﺗﺷﻳر ﺗﺣرﻛﺎت سعر الصرف ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻋﺎدة ﺗوزﻳﻊ ﻛﺑﻳرة ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ، وفيما يخص صانعي السياسات الاقتصادية بينت الهيئة أن ﻣن أﻫم اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻧﻪ ﻻ ﻳزاﻝ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد ﺗﻌدﻳﻼت ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ، مع الإشارة إلى ﺗواﺻﻝ ﺗﻐﻳرات أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف في ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ اﻟﻘوي ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات و ﺗرك اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ اﻟﺗﺿﺧم وﻧﻘﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ.
أوضح "إيهاب اسمندر" المدير العام لـ"هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية" تعدد النقاشات الدائرة ﺣوﻝ اﻵﺛﺎر اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺣرﻛﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر الصرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة الخارجية ﻓﺎﻟﺑﻌض ﻳﺗﻧﺑﺄ ﺑوﻗوع آﺛﺎر ﻗوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات، اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ بينما ﻳﺷﻳر آﺧرون إﻟﻰ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻷرﺻدة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدات – ﻓﻲ اﻟﻳﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص – الأمر الذي ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﻧﻘطﺎع اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳن أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف واﻟﺗﺟﺎرة ويذهب آخرون ليروا أن ازدﻳﺎد ﺗﺟزؤ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﺑر اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣدَّ ﻣن ﺗﺄﺛﻳر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة وأشار اسمندر إلى أهمية إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ إذ إن اﻧﻘطﺎع اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳن أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف واﻟﺗﺟﺎرة ﻗد ﺗﺟﻌﻝ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻌﻘدة، ﻓﻳﻣﻛن أن ﺗﺿﻌف ﻗﻧﺎة أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻧﻘﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻋن طرﻳق ﺗﺧﻔﻳض اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺻﺎدرات ﻋﻧد اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻧﻘدﻳﺔ ﺗﻳﺳﻳرﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺧﻠق ﺻﻌوﺑﺎت أﻣﺎم ﺗﺳوﻳﺔ اﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﺟﺎرة، ﻛﺎﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺣﻳن ﺗزﻳد اﻟواردات ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات، ﻋن طرﻳق ﺗﻌدﻳﻝ أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ وأكد اسمندر عدم وجود دﻻﺋﻝ ﻣؤﻛدة ﻋﻠﻰ اﻧﻘطﺎع اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳن أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف واﻟﺗﺟﺎرة، ﻓﻬﻧﺎك أدﻟﺔ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أن ﺑروز ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣراﺣﻝ اﻹﻧﺗﺎج، وﺗﺳﺑبها ﻓﻲ ﺿﻌف العلاقة ﺑﻳن أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف واﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﻣدﺧﻼت ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺧرى، وﻟﻛن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟم ﺗزد إﻻ ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ ﻋﺑر ﻋﻘود ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ، وﻻ ﻳزاﻝ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻳﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ. واﻟدﻻﺋﻝ ﻗﻠﻳﻠﺔ أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ أو ﺿﻌف آﺛﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺟﺎرة.