لأسباب توزعت بين عدم تعاون بعض الجهات الحكومية وبين تداعيات الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، أكدت "هيئة التخطيط الإقليمي" عدم تمكنها من انجاز الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي والمخططات الهيكلية ودراسة وتحديد مناطق التوسع بالمخططات التنظيمية والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها، بما يتناسب مع استراتيجيتها وخططها المستقبلية والنمو السكاني وتوجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ونتائج الدراسات الإقليمية المتوفرة والمعتمدة، وبما يحقق مبادئ التخطيط الإقليمي في قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم بشكل متكامل ومتوازن.
حيث سبق "لمجلس الوزراء" التأكيد على الهيئة دراسة تلك المناطق بشكل متكامل، وليس بشكل إفرادي لكل مشروع، وبعد إنجاز العمل يقتضي إقامة المشاريع جميعها ضمن تلك المناطق بما يضمن تحقيق المنظور التنموي والبيئي والتخطيط الشامل للمحافظة.
وأمام هذا الواقع لم يكن أمام الهيئة إلا الطلب من "مجلس الوزراء" تمديد عمل اللجنة الفنية التي سبق تشكيلها بناءً على البلاغ الخاص بتعديل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية تمهيداً للحصول على الموافقة لإقامة الاستثمارات على الأراضي خارج المخططات التنظيمية، عام جديد، وفقا لموقع "هاشتاغ سيريا".