خاص B2B-SY
أكدت "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" أن اجراءات التسعير التي تقوم بها الحكومة "غير مجدية " ولن تحل مشكلة ضبط الأسعار في السوق .
و أشارت الهيئة في ورقة عمل قدمتها لورشة العمل الوطنية حول (( دور المجتمع المدني في حماية المستهلك )) و اطلع عليها موقع B2B-SY أنه دون ضبط لسعر صرف الدولار فلن تستقر الاسعار و إن الاعتماد على التسعير والالتزام به غير مجدي ولن يحل المشكلة ومن ذلك المواد المباعة من قبل الحكومة كالمازوت و الغاز التي لاتباع في السعر الرسمي و السعر يفرض نفسه من خلال العرض و الطلب و المنافسة التي يمكن زيادتها و الضغط على الاسعار لتكون قريبة من التكلفة من خلال مجموعة من الاجراءات .
وقدمت الهيئة بحسب ورقة العمل التي إطلع عليها موقع "B2B-SY" مجموعة من الاقتراحات لتحقيق استقرار للأسعار في السوق بندتها بخمس هي "أولاً: الاعتماد على احصاءات و أرقام تمثل الواقع الحالي ليبنى عليها تقدير الحاجة و ثانياً السماح بالاستيراد و ثالثاً: زيادة عدد المواد الموردة و الموردين لها لتكون متوازية مع الطلب فالأرقام تشير إلى انخفاض الكميات الموردة مقارنة بالحاجة المقدرة، ورابعاً والأهم "سياسية ترشيد الاستيراد" حيث أن سياسة ترشيد الاستيراد المتبعة حاليا قد تكون ضرورية في المرحلة الحالية ولكن يلزمها احصاءات واقعية لتقدير الحاجة والإنتاج المحلي وظروفه حيث أن المبالغة بالترشيد تؤدي إلى إنخفاض العرض و بالتالي ارتفاع الأسعار .
أما المقترح الخامس وهو وضع اسعار استرشادية مرتفعة للمواد المستوردة التي لها إنتاج مماثل محليا بهدف حماية الصناعة الوطنية يؤدي إلى رفع الاسعار في ظل عدم ثبات معطيات الإنتاج الوطني وعدم إمكانية الركون إلى أرقام إنتاجية واضحة، وبالتالي يجب دراسة الأسعار بشكل دقيق قبل إعلانها.
وختمت الهيئة بالمقترح السادس بمطالتبها بضرورة زيادة فعالية شركات القطاع العام من خلال زيادة حصتها من التوريد للاسواق و الاستفادة من المزايا الممنوحة لها حصرا ( الاعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى ) التي تخفض تكلفتها و اسعارها حيث أن مستوردات القطاع العام من المواد الغذائية الرئيسية حتى نهاية شهر تموز توضح تواضع نسبة المستوردات مقارنة بمستوردات القطاع الخاص و الحاجة الفعلية للسوق
فيما أشارت الهيئة انه يجب منح الشركات الحكومية المرونة و حرية التصرف كتاجر في السوق بعيدا عن القانون النافذ في تأمين احتياجاتها الأمر الذي يقيدها و يرفع من تكلفتها ومن تلك القيود الاستلام في القطر و الدفع بعد الاستلام و اشتراط وجود وكيل و الكفالة الأولية و النهائية ومحاسبتها على اساس الربح و الخسارة ومقدار الاستفادة من المميزات الممنوحة لها .