تباينت الآراء حول إمكانية وضع أرقام تقديرية لحجم الدمار الذي حل بالبلاد بسبب الحرب في ظل الأوضاع التي تعيشها سورية، ويرى البعض أنها أمر بالغ الصعوبة في ظل وجود الكثير من المناطق التي لايمكن إخضاعها لأي شكل من أشكال الإحصاء، فيما تعتمد بعض الجهات أسلوب سحب العينات واستقاء البيانات عن المناطق غير المستقرة من الأشخاص واستخدام الإنترنت والهاتف، وذلك بسب صعوبة الوصول لجميع المناطق، ويعتمد البعض الآخر على المجهود الشخصي في الحصول على المعلومات لإستخدامها في إستبيان نتائج إحصائية حول الموضوع المطلوب.
صحيفة السفير اللبنانية تحدثت عن المسألة معتبرةً أن المسألة أمر بالغ الصعوبة، مدللة بإستنتاجها على ما أكده مدير المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر حول صعوبة استقاء معلومات دقيقة لإعداد تقاريره المعتادة، وأن المكتب لجأ إلى تغيير أساليبه في الحصول على البيانات والمعلومات والأرقام، واعتمد أسلوب سحب العينات واستقاء البيانات عن المناطق غير المستقرة من الأشخاص واستخدام الإنترنت والهاتف ..الخ.
فيما تناولت الصحيفة دراسة إحصائية أخرى أعدها "حيان سليمان" معاون وزير الاقتصاد السوري الدكتور "بشكل شخصي" مؤخراً، كشف فيها أن كلفة الدمار الحاصل في سورية تقدر بحدود 250 مليار دولار، لتشمل هذه الكلفة جميع القطاعات في سورية، حيث قدر أضرار قطاع التجارة مثلاً بـ 750 مليار ليرة سورية وقطاع الصناعةبـ 568 مليار ليرة وقطاع السياحة بـ 330 مليار ليرة سورية أما قطاع النقل فيقدّر الباحث أن قيمة الأضرار تجاوزت فيه 660 مليار ليرة فيما تجاوزت قيمة الأضرار المادية لقطاع الكهرباء ما يزيد عن 1500 مليار ليرة سورية وتجاوزت القيمة التقديرية للأضرار التي لحقت بقطاع النفط والغاز 27 مليار دولار ويعطي لخسائر التربية والتعليم تكلفة تقديرية بلغت 50 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أضرار قطاع الزراعة الذي شهد تراجعاً بنسبة 15 في المئة والتأثر الكبير في القطاع النقدي الذي أدى إلى تراجع قيمة الليرة أكثر من 80 في المئة.
وفي المقابل قارنت الصحيفة الدراستين السابقتين بتقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) منذ عامين تقول فيه أن ما يقارب من مليون ونصف المليون منزل تعرّض للدمار الكلي أو الجزئي أو تضررت بسبب الحرب، منها 315 ألف منزل تعرّض للدمار الكامل، و300 ألف منزل تعرض للدمار الجزئي، مع دمار البنية التحتية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، ثم أشارت الصحيفة إلى بيان لاحق لـ (الاسكوا) منذ عام، ذكرت فيه أن الخسائر المتوقع أن يتكبدها الاقتصاد السوري في حال استمرار النزاع حتى العام 2015 ستصل إلى 237 مليار دولار، وبالتالي تكون القيمة التقديرية التي حددتها الدراسات الثلاث آنفة الذكر جاءت متقاربة فيما بينها.
يشار إلى أن القراءات السابقة هي قراءات تقديرية مازالت تحتاج إلى عاملين أساسيين أولهما الإطلاع على حجم الدمار على أرض الواقع وهذا ما نوهت إليه كل الدراسات السابقة وثانيهما إستمرار الحرب، مع الاشارة الى ان الجيش السوري استطاع حصر مناطق الدمار قدر الإمكان حتى لاتتوسع الحرب إلى مناطق أخرى وأبقاها بعيداً عن آلة الحرب.