كشف " محمد كتكوت" المدير العام لـ " المؤسسة العامة للمناطق الحرة " في سورية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لتبلغ قيمتها 1.9 مليار ليرة بزيادة عن الفترة من العام الماضي بنحو 430 مليون ليرة.
و اكد "كتكوت" أن المؤشرات الإنتاجية التي حققتها المؤسسة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الحادي عشر منه تؤكد الترجمة الفعلية للإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لزيادة حجم الاستثمارات الموظفة في المناطق الحرة، وتوسيع دائرة النشاط من خلال استقطاب الفعاليات التجارية والصناعية خلال سنوات الأزمة، وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لاستيعابهم وفق شروط وقوانين العمل الناظمة لعمل المناطق الحرة بدليل
أن المؤسسة استطاعت تحقيق إيرادات فعلية تقدر قيمتها خلال الفترة المذكورة سابقاً بنحو 1,9 مليار ليرة وبزيادة عن الفترة المماثلة تقدر قيمتها بنحو/430/ مليون ليرة علماً بأن قيمتها خلال العام الماضي بلغت 1.471 مليار ليرة وبزيادة أيضاً عن سعة الأساس 2010 قدرت بحوالي /853/ مليون ليرة، الأمر الذي يدل على زيادة النشاط التجاري خلال العام الحالي الذي بلغت قيمته نحو /72/ مليار ليرة.
وأضاف كتكوت أن عدد المستثمرين الصناعيين والتجاريين قد زاد لأكثر من 1160 مستثمراً وزيادة واضحة في حجم العمالة المشتغلة والمقدرة بنحو سبعة آلاف ومئتي عامل.
إضافة إلى زيادة رأس المال المستثمر بحدود /32/ مليار ليرة، علماً بأن قيمته خلال العام الحالي بلغت 96 مليار ليرة مقابل 64 مليار ليرة للفترة المماثلة من العام الماضي.
أما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المتحققة من خلال المبادلات التجارية فقد قدرت قيمتها الإجمالية بحدود خمسة مليارات ليرة.
وأشار كتكوت بحسب صحيفة "تشرين" المحلية، إلى أن الأمور ستصبح أفضل خلال الأيام القادمة في حال تمت الاستجابة للمقترحات المقدمة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والمتعلقة بمعالجة بعض المعوقات التي تعترض وضع الآليات ولاسيما الكبيرة منها في الاستهلاك المحلي وخاصة القرار رقم /473/ تاريخ9/8/2015 ولاسيما أنها تحقق إيرادات ورسوماً جمركية تزيد قيمتها على /1,5/ مليار ليرة، إضافة لمعالجة وضع المستثمرين في عدرا وحلب بعد أن تم إعداد مشروع مرسوم من المؤسسة يتضمن اعفاء المستثمرين من البدلات لبعض السنوات السابقة ولاسيما سنوات الأزمة الحالية وخاصة المتضررين من الأعمال الإرهابية والتخريبية.. وأضاف كتكوت أن المؤسسة وضعت خطة تضمنت العديد من الإجراءات في مقدمتها متابعة إصدار مشروع قانون المناطق الحرة الجديد لأنه يحتوي على ميزات إضافية تسهم في جذب الاستثمارات ولاسيما الصناعية منها.
والعمل على إحداث مناطق حرة جديدة في بعض المحافظات في ضوء الجدوى الاقتصادية من إقامتها مع الأخذ بالحسبان مساهمتها في أعمال التنمية وتحسين البنى التحتية وتشغيل اليد العاملة وغيرها في المناطق التي تقام فيها.