أوضحت مصادر مطلعة ان " هيئة التخطيط الإقليمي" طلبت تمديد عمل اللجنة الفنية التي سبق تشكيلها لتعديل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية إلى حين الانتهاء من انجاز الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي والمخططات الهيكلية ودراسة وتحديد مناطق التوسع بالمخططات التنظيمية والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها
بما يتناسب مع استراتيجيتها وخططها المستقبلية والنمو السكاني وتوجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ونتائج الدراسات الإقليمية المتوافرة والمعتمدة، وبما يحقق مبادئ التخطيط الإقليمي في قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم بشكل متكامل ومتوازن.
طلب الهيئة جاء بعد تعذر جمع البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز الإطار الوطني وذلك نتيجة إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة في بعض المناطق الأمر الذي حال دون تمكن الهيئة من انجاز المخطط ضمن المدة الزمنية المحددة من قبل مجلس الوزراء وذلك خلال موافقته على تعديل التعليمات حيث تم تشكيل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة تضم في عضويتها ممثلين عن مجلس الوزراء (مديرية المشاريع الحيوية) ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان ووزارة البيئة ووزارة الزراعة يكون لها الحق في إلغاء الموافقات الممنوحة للمشاريع في حال ثبوت استخدام المنشأة لغير الغرض المرخصة من أجله، وقيام الوحدات الإدارية بالتنسيق مع دوائر الزراعة التابعة لمديرية الزراعة في المحافظة المعنية بمتابعة التراخيص الممنوحة من قبل اللجنة وإعداد نشرة ربعية ورفعها إلى وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما قامت اللجنة بتعديل الفقرة الخامسة من الدليل المتضمنة آلية الحصول على الموافقة اللازمة لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية، بحيث تقوم كل من مديريتي الزراعة ودعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظات بدراسة مواقع إقامة المشاريع في المناطق بما يتوافق مع الاستراتيجيات والقوانين للجهات صاحبة العلاقة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط الإقليمي لتقوم بعد ذلك دائرة الزراعة في المنطقة المعنية باستقبال المواطنين لإطلاعهم على المخططات وتحديد الأرض المطلوب معرفة وصف المقدرة الإنتاجية لها وفق النسخة الرقمية التي ستعمم على الجهات ذات الصلة، على أنه في حال كانت الأرض موضوع الطلب واقعة ضمن الصفوف من 5 إلى 8 فيجب إجراء كشف من قبل اللجنة المشكلة في مديريات الزراعة لهذه الغاية بهدف التحقق من خلو الأراضي هذه من أي استثمار أو نشاط زراعي، ومنح الموافقة على الاستثمار بناءً على الشروط المحددة بأسس السماح بالترخيص لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية وغير الزراعية وتوقيع كل من مندوب الوحدة الإرشادية التي يقع المشروع في مجال عملها ومصادقة مدير الزراعة في المحافظة على محضر اللجنة التي سيتم حفظ نسخة مصدقة منه لدى دائرة الأراضي في مديرية الزراعة.