أكد صندوق النقد العربي بوضوح أن التقديرات المتعلقة بالدين العام لسوريا، «تظهر أن رصيد صافي الدين العام سيرتفع بنحو 40 في المئة خلال عام 2014، ليصل إلى نحو 3000 مليار ليرة، وما نسبته 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2014، وفي ما يتعلق بالدين الخارجي، توقع الصندوق أن يرتفع هذا الدين بنحو 16 في المئة ليبلغ نحو 10.7 مليارات دولار بنهاية عام 2014». إلا أن الصندوق عاد أخيراً ليحدث من توقعاته، ويبيّن «أن الدين الخارجي سيسجل خلال العام الحالي ارتفاعاً يصل إلى نحو 9 مليارات دولار، مقارنة مع 8.5 مليارات دولار، الحجم المقدر في نهاية عام 2014».
ومع أن تقديرات الحكومة للعجز في الموازنة السنوية للدولة يجري تجاوزها بكثير خلال السنة المالية، إلا أنه يمكن احتساب تقديرات الحكومة حول العجز المتوقع في مشروع كل موازنة قدمتها خلال سنوات الأزمة، ليتبين أن الإجمالي، الذي هو مقارنة بالواقع أقل بكثير، يمثل رقماً يستدعي الوقوف عنده. فمثلاً العجز المتوقع من قبل الحكومة في موازنات الأعوام 2013، 2014، و2015 يصل لأكثر من 1812 مليار ليرة.
المصدر: صحيفة الأخبار اللبنانية