أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي «QIIB» بأنه قرر الإستقالة من مقعده في مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي «SIIB» وسحب ممثله من مجلس إدارة البنك والمتمثل برئيس مجلس الادارة وعضوين فيه بعد القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بنك سورية الدولي الإسلامي، حيث حيث أن للقطريين استثمارات كثيرة من ضمنها البنك الدولي الإسلامي والمقدر نسبتها 49% من رأسماله أي ما يقارب 75 مليون دولار، مرجحين السبب الأساسي للاستقالة هو حالة من التخوف على هذه الاستثمارات خوفا أن يتم إدراجهم من ضمن العقوبات المحتملة مستقبلا، لذا حفاظا على بقاء استثماراتهم فضلوا الاستقالة، دون أن نستبعد وجود ضغوطا سياسية محتملة عليهم دفعتهم لاتخاذ هذا القرار.
من خلال البيانات المتوفرة فإنه لا تأثير مباشر على البنك الإسلامي على اعتبار انه يعمل ضمن إستراتيجية مرسومة في سياسة عمله، كما أن رأسماله وقداراته المالية جيدة إضافة لانتشاره الواسع والثقة التي شكلها عند متعامليه ، كما وأكد بنك قطر الدولي الإسلامي بأنه سيتخذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لضمان عدم تهرّب أي من الأشخاص الذين يتعاملون معه من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بنك سورية الدولي الإسلامي.
وتزامن قرار بنك قطر الدولي الإسلامي بالاستقالة من مقعده في مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي مع القرارات التي اتخذتها شركتان قطريتان فيه بالاستقالة من مقعديهما في مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي، وسحب ممثليهما من مجلس إدارة البنك أيضاً.
وإن أعضاء مجلس الإدارة – ومقرهم قطر – عملوا بصفة غير تنفيذية في بنك سورية الدولي الإسلامي ولم يكن لهم أي دور في عمليات البنك اليومية. منذ بدء الأزمة في سورية، وواجهت أعضاء مجلس الإدارة – ومقرهم قطر – العديد من التحديات في أداء واجباتهم .
وفي ضوء قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بنك سورية الدولي الإسلامي عليه قرر أعضاء مجلس الإدارة القطريون بأنهم لم يعودوا قادرين على مواصلة تأدية مهامهم كأعضاء مجلس إدارة في بنك سورية الدولي الإسلامي.
وتعليقاً على ذلك ذكر محلل اقتصاادي لـ B2b أن سبب استقالة الأعضاء القطريين هو خوفاً على استثماراتهم في المنطقة ومن أن تطالهم العقوبات في حال استمرارهم كأعضاء في البنك، مما جعلهم يقدمون استقالتهم.
من جهة أخرى يرى محللون أن سبب الاستقالة يأتي كخطوة جديدة من قطر للضغط على الاقتصاد السوري وذلك بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت مؤخراً فرضت عقوبات على بنك سوريا الدولي الاسلامي لإتهامه في مساعدة المصرف التجاري السوري في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية واتخذت قرار بتجميد أصوله ي الولايات المتحدة الأمريكية.
بدوره بنك سوريا الدولي الإسلامي وفي بيان صحفي سابق رداً على العقوبات الأمريكية قال بأن البنك لا يملك أي أصول مصرفية في المصارف الأمريكية وأنه سيتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية إزاء القرار، موضحاً عدم وجود أي تعاملات مصرفية بين بنك سوريا الدولي الإسلامي والجهات المحظور عليها التعامل مع البنك كما ورد في القرار الأمريكي، إضافة إلى أن البنك توقف عن تنفيذ أي عمليات مصرفية خارجية بالدولار الأمريكي منذ قيام الولايات المتحدة بفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا.
وأشار بنك سوريا الدولي الإسلامي إلى أنه سيتعامل مع العقوبات الأخير بإحترافية، منوهاً ان ثقة الموديعين لدى البنك لم تهتز والدليل على ذلك عدم سحب المودعين والعملاء لأرصدتهم من البنك.