قال معاون وزير الاقتصاد " حيان سليمان" إن كلفة الدمار الحاصل في سورية تقدر بحدود 250 مليار دولار، مشيراً إلى أنها هذه الكلفة تشمل جميع القطاعات، حيث قدر أضرار قطاع التجارة بـ 750 مليار ليرة سورية وقطاع الصناعة بـ 568 مليار ليرة وقطاع السياحة بـ 330 مليار ليرة سورية.
وأوضح حيان وفقاً لصحيفة "السفير اللبنانية" أن هذا الرقم يعتبر تقديري اعتمد على جهوده كباحث، وأشار أن قطاع النقل تقدر قيمة الأضرار فيه بـ 660 مليار ليرة فيما تجاوزت قيمة الأضرار المادية لقطاع الكهرباء ما يزيد عن 1500 مليار ليرة سورية وتجاوزت القيمة التقديرية للأضرار التي لحقت بقطاع النفط والغاز 27 مليار دولار.
وتابع حيان مشيراً إلى أن لخسائر قطاع التربية والتعليم تكلفة تقديرية بلغت 50 مليار ليرة سورية، ناهيك عن أضرار قطاع الزراعة الذي شهد تراجعاً بنسبة 15 بالمئة والتأثر الكبير في القطاع النقدي الذي أدى إلى تراجع قيمة الليرة أكثر من 80 بالمئة.
وكشف أن معدل البطالة في صفوف الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ارتفع إلى 82 في المئة نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 35 في المئة العام 2011، متوقعة أن تصل إلى 66 في المئة في العام 2015.
وتصدّرت حلب المحافظات التي تعرّضت لدمار المنازل بسبب الأحداث التي تشهدها سورية، حيث دمّر ما يقرب من نصف منازلها وتقدّر بـ 424 ألف منزل مدمّر كلياً أو جزئياً، يليها ريف دمشق بدمار نصف منازله أيضاً، ومن ثم حمص بحوالي 200 ألف منزل مدمّر، ثم جاءت إدلب في المرتبة الرابعة ومحافظة درعا في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة دير الزور التي دمّر فيها حوالي 82 ألف منزل. وبحسب الدراسة فإنّ مجموع تكاليف إعادة بناء المنازل وحدها تحتاج حتى الآن إلى حوالي 700 مليار ليرة سورية.
وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) أصدرت منذ عامين تقريراً تقول فيه أن ما يقارب من مليون ونصف المليون منزل تعرّض للدمار الكلي أو الجزئي أو تضررت بسبب الحرب، منها 315 ألف منزل تعرّض للدمار الكامل، و300 ألف منزل تعرض للدمار الجزئي.