خلص اجتماع اللجنة المكلفة بتحديد احتياج وتأمين حاجة القطر من الأسمدة للموسم الزراعي الشتوي القادم (2012- 2013 ) برئاسة وزير الزراعة الدكتور رياض حجاب إلى حزمة من التوصيات، حيث طالب المجتمعون الشركة العامة للأسمدة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة الطاقة الإنتاجية من الأسمدة لمعاملها، وتحسين نوعية السماد والتزامها بتنفيذ الخطة المقررة من قبلها لإنتاج الأسمدة والتقيد بالشحن لفروع المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وفق برنامج شهري محدد، وكذلك تكليف المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج بدورها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن كمية 40 ألف طن من سماد اليوريا 46%، بالإضافة إلى كمية 60 ألف طن المعلن عنهما سابقاً لزوم الموسم الزراعي الصيفي الحالي 2012، وتوفير كميات إضافية من الأسمدة في بداية الموسم الزراعي الشتوي القادم للإقلاع بها، والعمل على استيراد كمية 100 ألف طن سماد يوريا 46 % و2000 طن سماد سلفات البوتاس 50 % لزوم الموسم الزراعي الشتوي 2012 - 2013 ، وشحن الكميات المتبقية من سماد نترات الأمونيوم 33،5 % الموجودة لدى فروع المحافظات الجنوبية إلى فروع المؤسسة بالمنطقة الساحلية حيث الحاجة إلى هذا النوع من السماد لأشجار الحمضيات.
كما شدد المجتمعون، على ضرورة قيام المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج بتسديد الذمم المالية المترتبة لمصلحة الشركة العامة للأسمدة وتحويل ثمن الأسمدة المسلمة من الشركة بعد المطابقة بشكل شهري إلى حساب الشركة العامة للأسمدة، والتدقيق على الكميات المخصصة من الأسمدة للفلاحين بموجب التنظيم الزراعي لمنع أي غش أو تزوير عند تقديم الوثائق اللازمة لاستجرار السماد من فروع المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعوة المؤسسة العامة لتأمين المستلزمات والمصرف الزراعي التعاوني والشركة العامة للأسمدة لعقد اجتماع مشترك لحل مشكلة الديون المترتبة على المصرف الزراعي والمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج تجاه الشركة العامة للأسمدة، وإعادة النظر بأسعار الأسمدة بشكل دوري قبل بداية كل موسم زراعي بما يتناسب مع المتغيرات في أسعار الأسمدة العالمية والتكاليف الفعلية لإنتاج الأسمدة المحلية، ومتابعة مستوردي الأسمدة من القطاع الخاص على ضوء التسهيلات والاستثناءات المقدمة لتوريد الكميات الكافية من الأسمدة لتأمين حاجة القطر، لاسيما أن حصة القطاع الخاص بحدود 50 % من كامل الاحتياج.