قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان إن أداء السوق خلال العام الحالي يدعو للتفاؤل من حيث قيم وأحجام التداول، مضيفاً: إن السوق سيكون لها سياسة داعمة من خلال جذب الاستثمار بالأسهم على اعتباره أداة استثمارية آمنة.
وحول نظام التحكيم المزمع العمل به في السوق أوضح حمدان أن الهدف من التعديلات التي جرت مؤخراً بالتنسيق مع هيئة الأوراق والأسواق المالية هو تسهيل الإجراءات وتوضيح المدد القانونية لإصدار الأحكام، ووضع شروط للخبراء وتوضيح المصاريف التي لم تكن واضحة سابقاً، بحيث تصبح الإجراءات أكثر شمولاً ووضوحاً.
وأشار إلى أنه من خلال التعديل يصبح نظام التحكيم عبارة عن اتفاق قانوني لحل النزاعات بدلاً من القضاء، بحيث يتفق طرفا النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون السوق، أو بين الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلين لهم فيما يتعلق بممارستهم لأعمالهم في السوق، لافتاً إلى أنه مجرد التعامل في السوق يقتضي الإقرار الضمني بقبول التحكيم.
كما ذكر حمدان أن أطراف التحكيم يحق لها الاتفاق على الإجراءات التي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم مع مراعاة أحكام قانون السوق وقانون التحكيم وأحكام هذا النظام، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، بحيث يتم تشكيل هيئة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم، وبالنسبة لأتعاب هيئة التحكيم نوه أنها تحدد بنسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه المحدد من المدعي من دون أن يشمل هذا المبلغ أي مبالغ أو تعويضات أخرى يمكن أن تحكم بها هيئة التحكيم عند انتهاء التحكيم.