لم يحمل لقاء وزير "الاقتصاد و التجارة الخارجية" " همام الجزائري" مع تجار دمشق طابع الحدية الذي كان في اللقاء الماضي وبدا التجار مستسلمين لسياسة ترشيد الاستيراد وجاؤوا لمعرفة طريقة التمويل الجديدة ولم يخرج حديث الجزائري عن شرح لسياسة الحكومة و أنها مستمرة بإعطاء الإجازات وفق برنامج محدد مع التركيز على ضرورة تقديم المستوردين لتفاصيل عن عملهم وشركاتهم لتسهيل اجراءات الاستيراد كما أكد أن من يطلب مبلغ من المال ويعد التاجر بإجازة استيراد لن يتمكن من تأمينها نهائيا مبينا أن الوزارة أتعبت التجار ولكن الحرب أتعبتها
و أشار الجزائري خلال اللقاء الذي حضر مندوب موقع "B2B" أن نسبة 75 % من المستوردات حاليا هي مواد أولية للإنتاج المحلي ومستلزمات الإنتاج و خلال الشهرين الماضيين أعطت الوزارة إجازات استيراد لآلات و خطوط إنتاج لصناعة الكونسروة و المواد الغذائية و الصناعات النسيجية بقيمة 30 مليون دولار وهذا مؤشر ايجابي على حدوث تحول في المستوردات وحدوث التعافي للصناعة وهذا الوضع هو عكس ماكان في العام 2013.
وبين أن ترشيد الاستيراد أمر هام جدا للحفاظ على الصناعة الوطنية التي أضحت تكاليف إنتاجها مرتفعة لعدة أسباب تتعلق بصعوبة تأمين المواد الأولية و النقل و الطاقة و اليد العاملة ولايمكنها في ظل هذه الظروف منافسة البضائع المستوردة ومع ذلك فالوزارة لم توقف استيراد أي سلعة بشكل كامل وهذا الأمر قابل للتغير في حال نجاح البضائع السورية في دخول السوق الروسي حيث بدأت الحكومة التفاوض حول السلع التي يمكن تصديرها لروسيا و الاعفاءات التي يمكن الحصول عليها كذلك هنالك عمل على إعادة النظر في إتفاقية التجارة الحرة مع إيران لزيادة الصادرات إليها .
وشدد وزير الاقتصاد على أن الوزارة لاتمنح إجازات استيراد لأشخاص مجهولين بالنسبة لها فهنالك يوميا عشرات الطلبات لإجازات استيراد يضم كل طلب أصناف عديدة لاجامع بينها و الشخص الذي يطلب استيرادها غير معروف لذلك تقوم مديريات الاقتصاد بطلب معلومات كاملة عن المستورد و هل لديه مستودع و عمال مسجلين بالـتأمينات الاجتماعية لأن هنالك طلبات تقدم لتجار وهميين و الوزارة لاتتعامل معهم وفي حال توفر معطيات كاملة عن المستورد فسيكون منحه الإجازة أسهل بكثير حسب الأولويات لدى الوزارة .