أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري قراراً سمح بموجبه للأشخاص الذين تضررت معاملهم في متابعة نشاطهم الإنتاجي باستئناف الإنتاج لدى معامل أخرى تقع في أماكن آمنة ولم تتأثر بالأوضاع الراهنة.
وفي التفاصيل فقد حدد القرار المعامل التي تعرضت للتخريب الكلي أو الجزئي وتحتاج إلى ترميم وتأهيل جديد من أجل إمكانية استئناف العمل فيها، وكذلك المعامل التي يعاني أصحابها من صعوبة وصول كادرها الفني والإداري والمستلزمات اليها كونها تقع في أماكن غير آمنة يتعذر استمرار الإنتاج فيها، فضلاً عن كون المعملين مرخصين وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأن يكون إنتاج المستحضرات البيطرية وفقاً لخطة الإنتاج المرخص أصولاً لدى المعملين من نوعية واحدة وأن تكون مستحضرات المعمل الأول المطلوب تصنيعها لدى المعمل الثاني مرخصة أصولاً.
كما نص القرار على حق الوزارة بعدم الموافقة على تمديد العقد الذي مدته سنتين على الأكثر في حال زوال أسباب ومبررات تنظيمه، وقيام مديرية الدواء البيطري بمنح الموافقة على المباشرة بالتصنيع بعد التأكد من استيفاء الشروط الفنية والإدارية للقرار، وتحميل المعمل الأول مسؤولية جودة تصنيع المستحضرات التي تم تصنيعها لدى الثاني كما تخضع تلك المستحضرات للإجراءات الفنية والرقابية كما لو أنه تم تصنيعها في معمله.