قالت مصادر "الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات" "مجاهد عبد الله" إن النسبة العظمى من المشروعات القائمة في سورية حاليا هي مشروعات صغيرة ومتوسطة وبالغة الصغر حيث تزيد نسبتها عن 99% من مجموع المنشآت القائمة ومن هنا باشرت الهيئة عملها في توليد فرص عمل جديدة من خلال تفعيل مناخ التشغيل وتنشيطه والمساهمة في تدريب وإعادة تدريب طالبي العمل للموائمة بين متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل ودعم الأشخاص القادرين والراغبين بالعمل لحسابهم في تأسيس وتطوير هذا النوع من المشروعات بالتوازي مع نشر ثقافة المبادرة وريادة الأعمال وثقافة العمل الحر والعمل في القطاع الخاص.
ولتحقيق هذه الأهداف ولا سيما في الفترة الحالية -بتتابع المصادر- قامت الهيئة باستحداث أربع مجموعات أساسية من البرامج تعنى الأولى منها بخلق فرص عمل جديدة من خلال تشجيع ودعم رواد الأعمال لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر أو تطويرها إضافة إلى إنشاء حاضنات الأعمال في حين تعنى الثانية بتشغيل الباحثين عن العمل من خلال التعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص كما تهتم المجموعة الثالثة ببرامج بناء القدرات وتدريب وتأهيل طالبي العمل لتتلاءم مؤهلاتهم وقدراتهم ومهاراتهم مع متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل أما الرابعة منها فتُعنى بتسهيل التمويل بالغ الصغر.
المصادر أشارت إلى أن الهيئة وفي إطار تنفيذها لهذه التوجهات أحدثت برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة مطلع عام 2011 مساهمة منها في توفير فرص العمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة إضافة إلى إكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد قدرتهم على الاندماج بسوق العمل، وقد حدد البرنامج عدد المتعاقدين المستفيدين منه سنويا بنحو 10 آلاف مستفيد ولمدة سنوات خمس ليصبح العدد الإجمالي للذين يمكن أن يستفيدوا منه بنحو 50 ألف خريج جامعي شاب، وقد نفذت الهيئة خطة عام 2011 بمجموع 10 آلاف فرصة عمل وخطة عام 2012 بمجموع 25 ألف فرصة عمل في حين خصصت 15 ألف فرصة عمل باقية لذوي الشهداء ليكون المجموع قد استنفذ كامل عدد المتعاقدين.
أما بالنسبة لبرامج التمويل الصغير فقد أشارت المصادر إلى أن الهيئة ومن ضمن برامج عدة قد ساهمت في تأسيس رأسمال المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير ومتناهي الصغر على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لتقديم التمويل الصغير ومتناهي الصغر إضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان وقد ساهمت الهيئة بنسبة 10,96% من رأس المال وتم إحداث ثلاثة فروع لها في كل من دمشق واللاذقية وطرطوس إضافة إلى مكتب في مدينة جبلة.
وفيما يتعلق بتدريب رواد الأعمال قالت المصادر إن الهيئة نفذت 73 دورة تدريبية استفاد منها نحو 1014 متدرباً، في حين بلغ عدد الاتفاقيات التي نفذت ضمن برنامج التدريب من اجل التشغيل المضمون 37 اتفاقية وبلغ عدد فرص العمل التي تم التعاقد عليها 4464 فرصة، كما بلغ عدد خطط العمل التي أحيلت للمصارف ليتم تمويلها في إطار برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 250 خطة بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 2,4 مليار ليرة سورية وهي مشروعات من شأنها تأمين حد أدنى من فرص العمل المباشرة (حسب دراسات الجدوى الاقتصادية) تصل إلى 2324 فرصة.
مصادر هيئة التشغيل أشارت إلى مقترحات من شأنها تطوير العمل تشمل إحداث صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بالهيئة ويختص بتقديم الخدمات المالية المباشرة بشروط تحفيزية تناسب حاجة هذه المشروعات وإنشاء مؤسسة لضمان مخاطر الائتمان خاصة بالقروض الصغيرة بالتوازي مع تخصيص جزء من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والحرفية لا تقل عن 110% لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة وأخيرا إعفاء المشروعات الصغيرة من جميع الضرائب خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر المشروع.