أشار " همام الجزائري" وزي "الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن الاقتصاد السوري بات قادراً على إنتاج حزمة جيدة من السلع محليا ووفقا لإحصاءات التجارة الخارجية فإن نسبة تتراوح بين 75 إلى 80% من المستوردات تذهب للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، ومنذ اليوم الأول من الشهر التاسع من العام الجاري وحتى تاريخه (يوم أمس 14/12/2015) تجاوز ما تم استيراده من آلات وخطوط إنتاج 30 مليون دولار بالنظر إلى ما بات الاقتصاد يشهده رغم الأزمة والسنة الخامسة من الحرب لاستثمار خطوط إنتاج صغيرة ومحدودة سواء في صناعة الكونسروة أو الغذائيات أو النسيجية مشددا على أن الأهم هو أن استيراد الآلات بدأ أي أن الإنتاج بدأ يتحسن على عكس الاتجاه السابق الذي كان سائدا في عام 2013 ومطلع عام 2014 والذي كان قائما على حساب الترشيد في الاستيراد واستيراد السلع النهائية إضافة إلى استيراد السلع ذات البديل المحلي، مبيناً أن ما يتراوح بين 70 إلى 110 مليون يورو تمنح يوميا لإجازات الاستيراد نافيا أي احتكار للسلع مبديا في الوقت نفسه ارتياح وزارة الاقتصاد لمستوردي الأعلاف والذرة كون مستوردات هاتين المادتين الأكثر استقرارا ووضوحا لجهة أن آلية التمويل معروفة ومستوردي هاتين المادتين معروفين للوزارة مشددا على أن من تتوفر فيه شروط العلنية والشفافية يحصل على تمويل إجازة استيراده دون أية عقبات.
وزير الاقتصاد نفى ما يروج له من أن وزارة الاقتصاد تتريث في منح إجازات استيراد السلع الأساسية مما ساهم في رفع أسعارها مبينا أن الوزارة منحت إجازات استيراد خلال الشهرين الأخيرين بقيمة 16 مليون يورو للرز و24 مليون يورو للتونا و4,9 ملايين يورو للسردين و7,7 ملايين يورو للشاي بالتوازي مع التخفيف من بعض المستوردات الأخرى كاشفا أن طلبات تمويل الاستيراد تتجاوز الاستهلاك المحلي من هذه المواد حيث تتسرب الكميات الفائضة إلى الأسواق المجاورة مؤكدا أن الوزارة مدركة تماما أن إيقاف استيراد أية سلعة ستدخل تهريبا وهذا لن يحل المشكلة وهناك بالمقابل سلع من الصعب تهريبها فيتحقق بذلك الهدف من إيقاف استيرادها .