أشار الخبير الاقتصادي الدكتور "عابد فضلية"، إلى أن قائمة مشتريات المستهلك وأولوياته تغيرت بشكل جذري حيث أن المتضررين من الأزمة والعاطلين عن العمل والمهجرين اختلفت جميع أولوياتهم، ولم يعد في قائمة مشترياتهم أي شيء كمالي إلا ما ندر، مشيرا إلى أنه حتى بعض السلع العادية أصبحت من الكماليات”.
الباحث الاقتصادي الدكتور "نضال طالب" رأى أن انخفاض دخول معظم المواطنين أدى إلى إحداث تغييرات في طبقات المجتمع، حيث أصبح في سورية طبقة مرتفعة الدخل وأخرى هزيلة الدخل بشكل واضح وهذا أدى بطبيعة الحال إلى تغيير العادات الاستهلاكية لدى هذه الطبقات، مشيرا إلى أن محدودي الدخل قاموا بإعادة ترتيب أولوياتهم حيث نجد أن 90% من طلبهم انحصر في أمرين وهما السكن والغذاء، ولم يبقى هناك موارد أخرى تغطي الأمور الضرورية الأخرى لديهم”.
غير طبيعي
قائمة محظورات طويلة وضعها المستهلك ضمن برنامجه الشهري، فاللحوم على اختلاف ألوانها أصبحت بالغرامات، والفواكه أيضا ولحق بركب الحظر العديد من المعلبات الغذائية والمشروبات وحتى بعض الوجبات الشعبية، ولم تقتصر القائمة على المواد الغذائية بل طالت أيضا بعض أنواع المنظفات التي بلغت أسعارها العنان، والأدوات المنزلية والكهربائية، وهنا يؤكد طالب أن “الترشيد القسري أصبح عادة وأسلوبا لدى معظم المستهلكين، مؤكدا أن المستهلك في سورية سواء أكان غنيا أم فقير إلا وتغيرت عاداته الاستهلاكية حتى على الناحية النفسية، فالذي كان يخرج إلى المطاعم والمنتزهات والاستجمام، لم يعد يستطيع أو لا يريد أو غير ممكن أو غالي، فكل شيء تغير.. فإذا قلت لي بأن عائلة لم تغير من عاداتها عما كانت عليه قبل الأزمة فهذه عائلة غير طبيعية”.
في أسواقنا ظهر نوعين أو ثلاث من السلع المعروضة، رخيصة ومقبولة ومرتفعة السعر، وهذا ينطبق على بعض السلع وليس كلها، فهل حقا استطاعت أسواقنا مواكبة دخل وحاجة المستهلكين؟.. يجيب الدكتور طالب “أن أسواقنا إلى هذه اللحظة لم تتناغم مع حاجات وقدرة المستهلك الشرائية، مشيرا إلى أن دراسة الأسواق وسياستها وآلية عمليها هي مسؤولية الحكومة، فالتاجر يسعى لربحه والمستهلك يسعى لقضاء همه”، طالب أشار إلى أن مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومية كان من الأولى لها أن تبدأ بتلبية ومواكبة حاجات المستهلكين من حيث توفير سلع رخيصة الثمن وتغيير طريقة عرضها، وبالتالي تنافس التجار ويضطرون لتقليد أسلوبها.