خاص B2B-SY
أكد "وزير المالية اسماعيل اسماعيل" في تصريح لموقع B2B_SY أن خطوة إطلاق القروض الاستثمارية ستكون لاحقة للقروض التشغيلية مع دوران عجلة لاقتصاد أما الآن فطرح كتل نقدية من المصارف ستؤدي إلى التضخم .
وأشار إلى أن القرض التشغيلي يمول رأس المال العامل أي مستلزمات الإنتاج ويراعي الأوضاع الحالية للمنشآت التي تضررت و انتقلت لأماكن متفرقة.
أما القروض الاستثمارية فهي تمول عملية الإنتاج كشراء الآلات وعندما ينتعش الاقتصاد سيعود إطلاق كافة القروض.
مبينا أن ارتفاع معدلات السيولة في المصارف شجع على إطلاق القروض التشغيلية و التي وصلت إلى 33 % في المصرف العقاري و 35 % في مصرف التوفير و 38 % في المصرف التجاري وفيما يخص المصارف الخاصة فهي مستمرة بالتمويل وتمنح القروض المختلفة حسب وضع كل مصرف وما يطلبه من ضمانات .
وخلال كلمة له أمام المؤتمر التخصصي الأول للمصارف و التأمين أوضح اسماعيل أن قطاع التأمين تمكن من االثبات وتحديه للظروف التي يمر بها والعقوبات المفروضة عليه وخاصة الحظر المفروض على شركات التأمين في التعاقد مع شركات إعادة التأمين العالمية هو دليل آخر على صمود أحد مكونات الاقتصاد السوري” فقد استمرت شركات التأمين خلال السنوات السابقة في تقديم خدماتها الاعتيادية واستحدثت منتجات جديدة مثل عقود التأمين ضد اخطار الأعمال الإرهابية والحرب كذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تغطية اضافة لأخطار النقل البري وغيرها
وبين وزير المالية أن أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري كافة بلغت نحو 10 مليارات ليرة سورية بارتفاع عن العام السابق بنسبة 69ر16 بالمئة.
وفيما يخص التأمين الصحي أكد الوزراة غير راضيه عنه ومع ذلك فهو ما زال يقدم الخدمات للمشمولين به بالرغم من كل الصعوبات التى يتعرض لها والمتمثلة بخروج عدد كبير من المراكز الصحية والمستشفيات من الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية إضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والانقطاع المتكرر للكهرباء والانترنت ولابد من تحمل عبء هذا التأمين من قبل جميع الأطراف لأنه من غير الممكن رفع أسعاره في هذه الظروف .