أكد مدير عام هيئة الأشراف على التأمين الدكتور عمار ناصر آغا أنه على الرغم من الأزمة التي تمر بها سورية إلا أن عمل شركات التأمين ما زال مستمرا في تقديم كل أنواع وثائق التأمين وقبول طلبات التأمين وفق السياسة التسويقية التي تعتمدها كل شركة.
وأوضح آغا أن العدد الاجمالي لمقرات الشركات في المحافظات السورية بلغ حاليا 87 مقرا ووصل أجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين إلى 2900 موزعين بين موظفي شركات تأمين وإدارة نفقات طبية واتحاد شركات التأمين وهيئة الاشراف على التأمين إلى جانب وكلاء ومقدري أضرار.
وأشار آغا إلى أن “هذه المؤشرات تعتبر دليلا على الاستقرار الجيد في سوق التأمين حيث توقف الانخفاض المتسارع في أقساط التأمين” وشهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في الأقساط عن الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 17 بالمئة وبلغ إجمالي الأقساط التي حققتها شركات التأمين في الفروع كافة 9ر9 مليارات ليرة سورية تشكل حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين منها 69 بالمئة أي ما يقدر بـ 8ر6 مليارات ليرة سورية.
وبين آغا أن فرع التأمين الصحي استطاع تحقيق الحصة الأكبر من السوق بأقساط بلغت 5ر5 مليارات ليرة أي ما نسبته 7ر55 بالمئة من الأجمالي مبينا أن شركات التأمين الخاصة سددت تعويضات بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 9ر1 مليار ليرة سورية موزعة على فروع التأمين وبلغت نسبة التعويضات من الاقساط المكتتبة نحو 64 بالمئة.
وأشار آغا إلى مقترحات ستعمل عليها خلال العام القادم وهي ما زالت قيد الدراسة ومنها مقترحات استثمار أموال شركات التأمين وقوانين التأمين ومحاكم التأمين وتفعيل التأمين الصغير تماشيا مع دخل المواطن وتشجيع الشركات على التوسع الجغرافي في المناطق الآمنة وطرح منتجات تأمينية جديدة تغطي الأزمة وتناسب حاجيات السوق واطلاق ماجستير التأمين التخصصي.
بدوره سلط رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي الضوء على الدور الذي تقوم به الهيئة لجهة الرقابة على المؤسسات تحت اشرافها ومن أهمها حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة التي تنطوي على احتيال أو غش وتشجيع النشاط الأدخاري والاستثماري وتنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية وتنظيم ومراقبة اصدار الأوراق المالية وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.