أكد وزير المالية "الدكتور اسماعيل اسماعيل" خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر التخصصي الأول للمصارف والتأمين في سورية " أن المصارف العامة والخاصة رغم الحرب والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها “لم تتخل عن أداء مهامها ولا عن موظفيها ولا عن المودعين لديها والاهم أنها لم تقم بإيقاف عمليات سحب الايداعات” بعد أن تعرضت لحرب إعلامية وإشاعات مغرضة أدت إلى انخفاض كبير في السيولة خلال عامي 2011 و2012/.
وأضاف اسماعيل إن “الثقة عادت إلى القطاع المصرفي مع بداية عام 2013″ لترتفع معدلات الإيداعات تدريجيا ولتتحسن السيولة حيث بلغت نسبها حاليا في المصرف العقاري 33 بالمئة وفي التجاري 38 بالمئة وفي التوفير 35 بالمئة وبناء على هذه المؤشرات تم استئناف منح القروض التشغيلية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وتحديدا في قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي والحرف اليدوية التقليدية أما المصارف الخاصة فهي مستمرة في منحها للقروض.
وأكد اسماعيل أن “القطاع المصرفي بخير وهو صامد” تدعمه في ذلك الأسس التشريعية القوية التي يقوم عليها فضلا عن استمرار عدد كبير من المستثمرين في ممارسة نشاطاتهم و”الأهم وعي ودعم المواطن السوري وحرصه على مؤسساته الوطنية”.
ورأى وزير المالية “أن ثبات التأمين وتحديه للظروف التي يمر بها والعقوبات المفروضة عليه وخاصة الحظر المفروض على شركات التأمين في التعاقد مع شركات إعادة التأمين العالمية هو دليل آخر على صمود أحد مكونات الاقتصاد السوري” فقد استمرت شركات التأمين خلال السنوات السابقة في تقديم خدماتها الاعتيادية واستحدثت منتجات جديدة مثل عقود التأمين ضد اخطار الأعمال الإرهابية والحرب كذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تغطية اضافة لأخطار النقل البري وغيرها.
وبين وزير المالية أن أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري كافة بلغت نحو 10 مليارات ليرة سورية بارتفاع عن العام السابق بنسبة 69ر16 بالمئة.
وفيما يخص التأمين الصحي ذكر وزير المالية أنه ما زال يقدم الخدمات للمشمولين به بالرغم من كل الصعوبات التى يتعرض لها والمتمثلة بخروج عدد كبير من المراكز الصحية والمستشفيات من الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية إضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والانقطاع المتكرر للكهرباء والانترنت.